أكّد شكري لطيف رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام أنّ عقوبة الإعدام ليست الحلّ للقطع مع الجرائم البشعة نظرا لأنّ أسباب الجريمة لا تزال موجودة.

وخلال استضافته اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020، في برنامج ''ميدي شو'' مع الإعلامي بوبكر بن عكاشة، أفاد لطيف أنّه في حالة عدم تحمّل الدولة لمسؤوليتها في الإنفلات الأمني وفي افلات المجرمين من العقاب فإنّ الجرائم ستتفاقم '' في حالة لم تجتث الدولة الإجرام والإنحراف من جذوره فإنّ ذلك سيتكرّر''.

وأضاف أنّ البلدان العربية التي تطبق عقوبة الإعدام على غرار السعودية والتي تطبّق عقوبة قطع الأيدي والأرجل والإعدام في الساحات العامة، لا تزال تشهد نسبا عالية من الجريمة وظهر بالكاشف أنّ هذه العقوبات ليست ردعيّة.

''عقوبة الإعدام تميّيزية وانتقائيّة'' أشار شكري لطيف مبيّنا أنّها تنفّذ في الغالب على الفئات الإجتماعية المهمّشة والفقيرة مستشهدا بالإحصائيات التي قام بها الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام سنة 2012 وتبيّن أنّ الفئات الفقيرة في تونس هم أكثر من طبّقت عليهم عقوبة الإعدام.

وأفاد أنّ العقوبات البديلة للإعدام بالنسبة للمجرم المنحرف هو ''إخراجه من المجتمع ومنعه من التنقل داخله'' ويكون مكانه في السجن مدى الحياة. كما اعتبر أنّ الدعوات المتكررة لتطبيق حكم الإعدام العفوية من المواطنين يمكن تفهّمها مستنكرا توظيف بعض الحركات السياسية  توظيف الجرائم للعودة إلى قانون الغاب وحكم الشريعة.

الجدير بالذكر أنّ عقوبة الإعدام دعا إلى تطبيقها ثلّة من المجتمع التونسي بعد عملية القتل البشعة التي راحت ضحيتها  الشابة رحمة لحمر التي تمّ العثور على جثتها بسيدي داود بالمرسى يوم الجمعة الفارط. 

ي.ر