في بيان لها اليوم اللإثنين 18 جانفي 2021، أعلنت حركة النهضة عن قائمة أعضاء المكتب التنفيذي  التي تمّ استكمال تزكيتها في جلسة مجلس شورى حركة النهضة في دورته 48 يوم أمس الأحد بعد أن تم تزكية 17 عضوا بالدورة الماضية.

الأعضاء الذين تمّت تزكيتهم كالآتي:

فتحي العيادي: الناطق الرسمي

رضا السعيدي: مكتب الدراسات

عبد الرٔووف البدوي: مكتب الانتخابات

رضا ادريس: العلاقة مع الشورى والاعداد للندوة السنوية

رفيق عبد السلام: مكتب العلاقات الخارجية

بدر الدين عبد الكافي: مكتب الناشئة

محمد القوماني: مكتب المنظمات المهنية

محمد محسن السوداني: المكتب الثقافي

محمد محجوب: مكتب الاطارات

انور معروف: مكتب فضاء الحكم

سيدة الونيسي: ناطقة باللغات الأجنبية

الهادي بن خليفة: مكتب التعليم

محسن النويشي: العلاقة بين التنفيذي والمؤتمر

فوزي جابالله: مكتب التخطيط

نزار الحبوبي: مكتب تشجيع المبادرات الشبابية

كما تم تعيين فاطمة التومي مستشارة لدى رئيس الحركة.

وفي ذات البيان، عبّر شورى النهضة عن انشغاله العميق بما تشهده مناطق بالبلاد منذ ليلتين من اعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة ونهب وتخريب لمؤسسات إدارية وتجارية، مؤكدا أن هذا المنحى لن يزيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي إلا تأزما وتراجعا، وأدان المجلس هذه الاعتداءات المجانية واعتبرها  خرقا لكل أشكال الاحتجاج والتعبير السلمية المكفولة بالقانون والدستور، ودعا كل التونسيات والتونسيين للوقوف صفا واحدا أمام كل الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن البلاد وطمأنينة المواطنين.

وجدّدت حركة النهضة دعوتها إلى  التسريع بتنظيم حوار وطني يساعد على بلورة الإصلاحات الضرورية التي تتجه بالبلاد نحو تعاقد وطني وأولويات واضحة تساعد على مواجهة كل المخاطر والصعوبات الاقتصادية والصحية. كما عبّر شورى النهضة عن دعمه للتحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصد مزيد الفاعلية والنجاعة في العمل الحكومي، ويأمل أن تحظى هذه الخطوة بدعم مختلف الأطراف السياسية بما يساعد على خفض التوترات والتفرغ لمواجهة استحقاقات المرحلة وخاصة التصدي الفعال لجائحة كورونا ومخلفاتها.

ودعا شورى النهضة مجلس نواب الشعب ومختلف الكتل البرلمانية ٕالى تقدير الوضع العام بالبلاد وما ينتظره التونسيون من مؤسستهم الهامة، وذلك بتغليب لغة الحوار والاحترام المتبادل لوضع حد للتجاذبات والمناكفات التي أضرت كثيرا بالمؤسسة وبالسير العادي لأشغالها، ويأمل أن تتحلى مختلف الأطراف بروح المسؤولية والتركيز على استكمال المؤسسات الدستورية والرقابة على العمل الحكومي والمصادقة على القوانين المستعجلة.

ي.ر