كان فتحي مختار صاحب مصنع الحديد ببئر مشارقة بولاية زغوان، ضيف اذاعة شمس صبيحة اليوم 30 أوت 2021 حيث أكد أن مصنعهُ له طاقة انتاج 350 ألف طن في السنة وفي السنوات الأخيرة نزلت الى 200 ألف طن يتم تصديرها للسينيغال وليبيا كما ينتج المعمل مواد البناء ومواد أخرى، تصل الى 15 منتوج، مؤكدا أنه تم حجز 30 ألف طن وهي كمية مخزون عادية.

"المادة الأولية من عروق الفولاذ نقوم بتوريدها من الخارج والاسعار العالمية للمواد الأولية ارتفعت بصفة كبيرة وانجر عنه مشكل في الاستيراد، وارتفاع في سعر الحديد، نحن نبيع الحديد في السوق الداخلية ونقوم بتصديرها إلى فرنسا وليبيا والسنغال والكمية التي تم حجزها تمثل مخزون المعمل وليست مخبئة أو محتكرة والقانون يسمح بتخزين 60 يوم بيع وتلك الكمية كانت ستوجه إلى التصدير في ليبيا لكن غلق الحدود بين البلدين منع ذلك."

مؤكدا أن أسعار البيع ليست حرة ولا تخضع للعرض والطلب بل مسعرة من قبل وزارة التجارة، أعلن مختار أنه يرفض ماحدث له وسيوجه الاثباتات اللازمة لرئيس الجمهورية لتأكيد عدم وجود احتكار.

للتذكير، أكدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان أن عملية مداهمة مصنع الحديد ببئر مشارقة تم خلالها حجز كمية 30 ألف طن من الحديد بالتنسيق مع فرقة الابحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة منذ مدة.

وأكدت أنه تم التنسيق مع الفرقة المتعهدة على أن يتم التنقل على العين بمعية مصالح وزارة التجارة أمس السبت وإجراء المعاينات اللازمة وحجز كمية الحديد، مشيرة إلى أن المسؤولين عن المعمل طالبوا بتمكينهم من مهلة لتقديم مؤيداتهم.

وللاشارة، تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة، حيث أكد خلال معاينته للكميات المحجوزة من الحديد بحضور آمر الحرس الوطني، على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين. وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته بتطبيق القانون.

ع.ق