في اليوم العالمي 19 ضد عقوبة الإعدام: مُنظمات تونسية تدعو لاحترام الحق في الحياة في الواقع وفي التشريع

يُحيي الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والجمعيات التونسية المُمضية مع المنظمات الإلغائية في جميع أنحاء العالم، اليوم العالمي 19 ضدّ عقوبة الإعدام يوم 10 أكتوبر 2021، الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "النساء وعقوبة الإعدام : واقع غير مرئي". ويهدف هذا الشعار للتنبيه إلى أنّه، ومع الرفض المبدئي لأيّ حكم بالإعدام ، فانّ التمييز القانوني والاقتصادي والاجتماعي المُسلّط على النساء يُؤدّي في الغالب إلى محاكمات وأحكام غير عادلة بما فيها الحكم بالإعدام. فالأحكام المُسبقة السائدة وفق ذلك التمييز لا تُراعي أثناء الإيقاف والمحاكمة ظروف التخفيف للنساء ضحايا العنف والاعتداء الجنسي، كما تتعرّض السجينات المحكومات بالإعدام إلى ظروف اعتقال مادية وصحية ونفسية صعبة . وتشير الأرقام الرسمية المُعلنة إلى أنّ قرابة 800 امرأة محكومة بالإعدام في العالم، أُعدم منهن قرابة 100 امرأة فيما بين 2008 و2018. ونفّذت إيران سنة 2020 لوحدها نصف عمليات إعدام النساء في العالم. وحسب الأرقام المُتوفرة لدينا، تُمثل نسبة النساء المحكومات بالإعدام في تونس حاليا 6 %  من مجموع المحكومين به. ويمنع الفصل 9 من المجلة الجزائية والفصل 46 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية تنفيذ عقوبة الإعدام في حقّ المرأة الحامل حتى تضع حملها، لكن الوضع لا يَحُولُ دون الإعدام.

ويتزامن إحياء اليوم العالمي ضدّ عقوبة الإعدام هذه السنة مع مرور 30 سنة على انخراط تونس في مسار الديناميكية العالمية الإلغائية في الواقع، حيث تقيّدت الدولة التونسية منذ سنة 1991 بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام ، ثم أصبحت تُصَوّتُ منذ سنة 2012 إلى سنة 2020 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف اختياري عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام. غير أنّ هذا المسار رغم ايجابيته يبقى في غاية الهشاشة نتيجة مواصلة إصدار المحاكم التونسية أحكاما بالإعدام بنسق مرتفع، ونتيجة تصاعد التوظيف الشعبوي لتفاقم الجريمة للدعوة لتفعيل عقوبة الإعدام .

كما يتزامن إحياء اليوم العالمي ضدّ عقوبة الإعدام هذه السنة مع متغيرات سياسية مفصلية ، أهمّها دخول تونس منذ 25-7-2021 في حالة الاستثناء طبقا للفصل 80 من الدستور ووفقا للإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية في 22-9-2021 والتي تطرح مراجعة الدستور والنظام السياسي القائم. و في هذا الصدد ، تدعو المنظمات المُمضية، السلطات التونسية إلى احترام بُنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية وخاصة في بنده الرابع الذي يقضي" بأنّ التدابير الاستثنائية المُتخذة يجب أنْ لا تتعارض مع باقي الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي ، وأنه يجب تبعا لذلك احترام الحقّ في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب..."

وتُجدّدُ المنظمات التونسية المُمضية تأكيدها على أنّ الحقّ في الحياة هو أوّل الحقوق بكلّ ما يتأتّى عن ذلك من رفض لعقوبة الإعدام لأنها قاسية ولا إنسانية ومُهينة وغير قابلة للمراجعة، ولأنها تمييزية ولا علاقة لها بالعدالة. وتعتبرُ أنه حان الوقت لتونس لكي تُؤكّد موقعها الطليعي الرائد إقليميا بان تصبح البلد العربي الإلغائي الأول على مستوى التشريع.

وبناء على ما تقدّم، تدعو الجمعيات المُوقّعة السلطات التونسية إلى:

1.            المُصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي المُتّصل بالحقوق المدنية والسياسية.

2.            دعم تبنّي مشروع البروتوكول الإضافي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول إلغاء عقوبة الإعدام في إفريقيا.

3.            وضع حدّ لإصدار تشريعات مستحدثة تُجيزُ عقوبة الإعدام لجرائم جديدة

4.            مراجعة المجلة الجزائية ومجلة القضاء العسكري

الامضاءات :

1.            الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

2.            الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

3.            الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

4.            المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

5.            جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

6.            مركز تونس لحرية الصحافة

7.            رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

8.            الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

9.            الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل

10.          الجمعية التونسية للعدالة والمساواة- دمج

11.          الجمعية التونسية للحراك الثقافي

12.          الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

13.          جمعية التونسيين في فرنسا

14.          جمعية الفن الشارع

15.          جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

16.          جمعية بنا للإعلام والتنمية

17.          جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

18.          جمعية حسن السعداوي للحرية والعدالة

19.          جمعية نشاز

20.          جمعية وشم

21.          لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

22.          اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس

23.          مبادرة موجودين

24.          المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

25.          مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

26.          منتدى التجديد للفكر التقدمي المواطني

.