في تدوينة نشرتها على حسابها الخاصّ بالفيسبوك مساء اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، أعلنت النائبة السابقة فاطمة المسدي، أنّه قد تمّ توفير الحماية والمراقبة الأمنية لها في علاقة بملف التسفير. 

وكانت المسدي في تصريح إعلامي لها ظهر اليوم في إذاعة جوهرة أف أم قد وجّهت نداء لتوفير الحماية الأمنية لها ، خاصّة أنّها تلقت العديد من التهديدات الجدية نظرا إلى أنّها كانت هي التي أثارت ملف التسفير. 

وكانت قد أوضحت أنّها قد تقدّمت بملف للقضاء به أكثر من 200 صفحة ضمّ تقارير وشهادات ووقائع قامت بجمعها تتضمن تصريحات ومقاطع فيديو ثابتة عن الجوانب الدعوي والأمن الموازي للحركة الإسلامية، والتمويلات من الجمعيات الأجنبية والمشبوهة وعلاقة ملف التسفير بعمليات الاغتيالات والعمليات الإرهابية.

وصرّحت المسدي اليوم قائلة "النيابة العسكرية أكدت أهمية هذه الملفات والوثائق ولذلك لم يتم حفظ القضية كما يدعون (قيادات حركة النهضة). يوجد العديد من الجوانب، أهمها تحضير الأرضية الفكرية و دمغجة الشباب لتسفيرهم لسوريا عن طريق طرف سياسي يحميه الأمن الموازي. التهمة موجهة لرئيس حركة النهضة الذي يقدم الأوامر. يوجد شهود في هذه الملف ويتم التستر على المعطيات حاليا من أجل سلامتهم وسرية الأبحاث، هذه الجريمة تورط فيها أعلى سلطة في الدولة في ذلك الوقت. كانت هناك دولة داخل الدولة تعمل من أجل إنجاح هذه الجريمة، تم الاستماع لي في هذه القضية لمدة 12 ساعة وقدمت القضية منذ 7 أشهر  وبعد التحقيق تم استدعاؤهم للاستماع."

 ولم تقدم المسدي مزيدا من التفاصيل عن القضية ملتزمة بواجب التحفظ لسرية الأبحاث، لكنها أكدت أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، يتابع عن قرب هذه القضية بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي لأنها تعتبر من أخطر القضايا التي هددت الدولة التونسية وأمنها الوطني.

ي.ر