صادقت لجنة الحقوق والحريّات بالبرلمان، اليوم الأربعاء 08 جويلية 2020، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، قدّمتها كتلة ائتلاف الكرامة في شهر ماي 2020.

و صوتت كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لفائدة تعديل المرسوم 116، في حين احتفظ نواب الكتلة الديمقراطية، صوت نواب الحزب الدستوري الحر ضد التعديل.

وكانت لجنة الحقوق والحريات استمعت في جلسات سابقة إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي أكدت رفضها لهذا التعديل، واعتبرت أن اقتصار هذه المبادرة على تنقيح بعض فصول المرسوم بغاية إعادة تركيبة مجلس « الهايكا » وطرق اختيارها عبر الانتخاب من قبل البرلمان بأغلبية مطلقة غير الأغلبية المعززة الدستورية يعكس ظاهريًا عدم إلمام أصحاب المبادرة بدور التعديل وبإشكاليات القطاع السمعي والبصري وقلة معرفتهم بخصوصياته و يخفي نوايا بعض الأحزاب الرامية لوضع اليد على قطاع الإعلام من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ولسيطرة مراكز النفوذ الخفية .

و نصّت المبادرة على إضافة فصل ينص على أنه - لا يخضع إحداث القنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية الفضائية لأي ترخيص. لكن على كل من يحدث قناة فضائية أن يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقابل وصل في ذلك، يتضمن كل المعطيات المتعلّقة باسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة ومقرّها ورقم سجلّها التجاري ومعرّفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيريها.

ح ب ا