في رد على هيئة الدفاع عن الشهيدين وتوضيحا للرأي العام بشأن "الجهاز السري لحركة النهضة"،  أصدرت وكالة الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التابع للمحكمة الإبتدائيّة بتونس، أمس 23 سبتمبر 2019 بيانا يتعلق بالمسار القضائي للمسألة.

وكالة الجمهورية أوضحت أنّه تمّ إحالة الشكاية الأولى المقدمة من قبل 43 عضوا بالبرلمان، والثانية المقدمة من قبل حزب التيار الشعبي، والمتعهد بها بالبحث من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للأمن الوطني بالقرجاني، على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم 20 سبتمبر، وتم النظر في الشكاية الثالثة، التي  تمّ تقديمها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من قبل الممثل القانوني لحزب التيار الشعبي، والممثل القانوني لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وورثة المرحوم محمد البراهمي، ضد رئيس حركة النهضة وحزبه، من أجل شبهة تكوين جهاز سري.

 أبرزت وكالة الجمهورية أن تفاصيل المسار القضائي تتوزع كالاتي :

القضيّة الأولى المقدمة من قبل 43 عضوا بمجلس نواب الشعب بتاريخ 06 مارس 2019، تمّ خلالها تلقّي تصريحات 3 أعضاء بالبرلمان كشاكين نهاية شهر مارس، وسماع 3 أعضاء آخرين في شهرأفريل، إضافة إلى تلقي تصريحات عضو بالبرلمان أفادت ضمن سماعها (يوم 24 أفريل 2019)، بأنها "تجهل محتوى ما تتضمنه شكاية الحال التي أمضت عليها، وأنها ترغب في سحب شكايتها، وعدم توجيهها للاتهام لأي شخص". وتابع البيان أنّ عضوا بالبرلمان، وبعد سماعه للمرة الثالثة على التوالي نهاية شهر أفريل (27)، أمدّ هيئة التحقيق ضمن سماعاته الثلاث بـ25 توكيلا ممضى من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب للإدلاء بتصريحات والحضور لديها"، وأن عضوا آخر بالبرلمان أفادت، ضمن سماعها بتاريخ 2 ماي 2019، بأنها "تجهل محتوى ما تتضمنه الشكاية التي أمضت عليها"،وأضافت أنها "ترغب في سحب شكايتها وعدم توجيهها للاتهام لأي شخص". وخلال أشهر جوان وجويلية وأوت، تم، وفق نص البيان التوضيحي، الإستماع إلى عدد من الأعوان التابعين لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات خلال سنة 2013، ورئيس مصلحة الأبحاث بالوحدة الوطنية خلال سنة 2013، إضافة إلى سماع 7 مشتكى بهم وعون أمن رئيس منطقة الامن الوطني بالمروجات خلال تلك الواقعة، وآخر تابع لادارة الوثائق والإعلام الآلي خلال سنة 2013، إضافة إلى الشاهد ومالكة العقار في قضية الحال.

وبخصوص الشكاية الثانية المقدمة من قبل حزب التيار الشعبي في شخص ممثله القانوني، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في شخص ممثله القانوني، وورثة الشهيد محمد البراهمي، بتاريخ 27 فيفري 2019، والمحالة على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 08 مارس 2019، تمّ سماع أرملة وورثة الشهيد محمد البراهمي يوم 25 مارس الماضي. أمّا شهر جوان من سنة 2019 فقد شهد سماع العارض الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد للمرة الثانية، الذي أمدّهم بتوكيل في الإدلاء بتصريحات للمحامي رضا الرداوي تمثيلا لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وسماع العارض الموكل في مناسبتين، إضافة إلى 3 أعوان أمن تابعين لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات خلال سنة 2013، ورئيس مصلحة الأبحاث بالوحدة الوطنية خلال سنة 2013، زيادة على الضابط المتعهد بالأبحاث خلال تلك القضية. وخلال شهري جويلية وأوت، أفادت وكالة الجمهورية بأنّه تمّ كذلك سماع عون أمن رئيس مصلحة الأبحاث بالوحدة الوطنية للمرة الثانية، و6 مشتكى بهم، والعارض الموكّل للمرة الثالثة، وعون أمن رئيس منطقة الأمن الوطني بالمروجات خلال تلك الواقعة، وعون أمن تابع لإدارة الوثائق والإعلام الآلي سنة 2013، إضافة إلى الشاهد في قضيّة الحال، ومالكة العقار، لتوضّح انّ السماعات والإجراءات المنجزة في موضوع الحال تم تحديدها من قبل هيئة الدفاع، وأنه تمّ إعلامها أيضا خلال إحدى المناسبات بالاكتفاء بهذا القدر من السماعات.

وبشأن الشكاية الثالثة، لازالت بصدد البحث، في انتظار ورود التساخير الفنية المأذون بها، وفي انتظار سماع أطراف أخرى قد تقتضيها ضرورة البحث.

ع.ق