ندد التيار الديمقراطي في بيان له صبيحة اليوم غرة ديسمبر 2022 قيام وزيرة العدل ليلى جفال "إفتعال" قضية ثانية في حق الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي على معنى المرسوم المعادي للحريات عدد 54.

عبر التيار عن مساندته لأمينه العام وسائر التونسيات والتونسيين ضحايا الهرسلة القضائية والعنف البوليسي والتنكيل الإقتصادي والاجتماعي.

كما ندد بالقمع الممنهج للحريات والانتهاك المتزايد للحقوق من طرف قيس سعيد ومعاونيه.

 وعبر عن عزمه على مواصلة التصدي للإنقلاب بكافة الأشكال النضالية حتى يسقط ويتحمل قيس سعيد ومعاونوه مسؤوليتهم السياسية والجزائية عنه.

 للإشارة، كان الشواشي قد أحيل في مرة سابقة على القضاء بنفس الطريقة.  مثل الشواشي أمام قضاي التحقيق في علاقة بتصريحاته بخصوص استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

مثول الشواشي  أمام قاضي التحقيق في مرة أولى يأتي على خلفية القضية التي رفعتها ضده وزيرة العدل بتهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي (الفصل 128 من المجلة الجزائية) ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام (الفصل 54 من المرسوم عدد 115)، وذلك من أجل تصريح اذاعي سابق''، قال فيه "إن رئيسة الحكومة قدمت استقالتها" . 

ع.ق