في بلاغ تعزية ونعي للضحية رفقة الشارني، التي تمّ اغتيالها على يد زوجها الأمني، دعت وزارة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن اليوم 10 ماي 2021 الى تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الذي يواجه صعوبات على مستوى التنفيذ في القطاعين الأمني والقضائي عبر ايلاء هذه القضايا الصبغة غير الاستعجالية والاستخفاف بها.

وأكدت الوزارة أن هذا القانون قطع مع الضغط الذي يمكن أن يسلط على النساء في التخلي عن الشكاوى قصد تتبع المعتدي، داعية الفاعلين السياسيين والأحزاب والمنظمات وكل مكونات المجتمع المدني إلى العمل على نشر ثقافة مناهضة العنف ضد النساء و توعية النساء و الرجال قصد القطع و التصدي إلى هذه الممارسات البشعة.

وحذّرت الوزارة من ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي خلال الجائحة و خلال شهر رمضان المعظم الذي تقوم فيه النساء وحدهن بكل الأدوار داخل المنزل لتجد نفسها في النهاية ضحية ممارسات عنيفة داخل الفضاء الاسري مشيرة الى أنّ العنف ارتقى إلى الصبغة الإجرامية.

واستنكرت الوزارة محاولات التطبيع العنف ضد النساء وتكريس سياسة الإفلات داعية لضرورة التدخل الحيني و العاجل في إطار إنفاذ القانون منذ أولى الانتهاكات حتى لا يتحول هذا التهديد إلى ممارسة مقبولة.

ع.ق