نفى رئيس مكتب الإعلام والاتصال ومساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة في تونس، محسن الدالي،  اليوم الأربعاء 22 جويلية 2020، ما جاء على لسان رئيس الجمهورية بخصوص اختفاء ملف قضية السيارة التابعة لوزارة النقل من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس و أكد أن "محاضر قضيّة حادث سيارة وزير الدولة للنقل وردت على النيابة العمومية منذ أفريل الماضي، وتم توجيه التهم إلى ابنة وسائق الوزير اللذين كانا على متن السيارة الإدارية عند وقوع الحادث".

وتابع أنه "تم توجيه التهم أيضا لشخصين آخرين كانا في السيارة الأخرى التي اصطدمت بالسيارة الإدارية"، قائلا إنه "تمت إحالة جميع المتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس في شهر جوان الماضي في ملف القضيّة تحت عدد 13555، إلا أنه تم تأخير الجلسة ليوم 21 نوفمبر 2020 لإتمام إجراءات استدعاء المتهمين.

هذا التاريخ الذي أعلن عنه الدالي أثار موجة كبيرة من السخرية في موقع التواصل الاجتماعي حيث أنه يوافق يوم سبت، و هو عطلة إدارية لا تعمل فيه المحكمة.

و يذكر أن رئاسة الجمهورية أكدت في بلاغ على لسان قيس سعيد رئيس الجمهورية بأنه "تمت إثارة قضية تتعلق بحصول حادث سيارة إدارية وقد تمت معاينة الحادث وفتح محضر بحث أمني بشأنه، لكن بدل أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي تم تغيير المحضر وتوجيهه إلى المحكمة قبل أن يختفي الملف هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس".

كما أكدت الرئاسة في بلاغ أخر أن ملف القضية مفقود و غير مسجل بالمحكمة إلى حدود منتصف اليوم الأربعاء بعد تكذيب الدالي.

ح ب ا