دعا  المجلس الإداري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية  خلال اجتماعه اليوم الخميس 5 أوت 2021 الى تشكيل حكومة في أقرب الآجال لتنكب بسرعة على معالجة الازمة  وتحديد الأوليات و منها الإسراع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والبدء في إعداد قانون المالية لسنة 2022 ، و طالبت المنظمة بطمأنة المستثمرين وتسريع المفاوضات مع المنظمات الدولية المانحة من خلال وضع خارطة طريق جادة حول حزمة الإصلاحات الشاملة و توسيع المشاورات و تشريك المنظمات الوطنية والمجتمع المدني ، و فق ما جاء في نص البيان .

و شددت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية على ضرورة  العمل على تطوير خدمات الإدارة و الرقمنة و السياسات اللامركزية و التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي و تحسين القدرات التصديرية بمعالجة المشاكل التي تعاني منها الموانئ التونسية، خاصة ميناء رادس وأشار  المجلس الادراي للكنفدرالية في بيانه الى أن تحسين عمل الموانئ سيكون له دور كبير في تخفيض الأسعار وتقليص كلفة الإنتاج على المؤسسات كما انه سيطور صادراتها.

و أشار أعضاء المجلس الإداريّ خلال الاجتماع عن أماهم في ان تنطب الدولة على معالجة المشاكل التي يعاني منها الشعب التونسي  كالبطالة والفقر والفوارق الجهوية والديون وانخفاض نسبة النمو، و التضخم و مظاهر المضاربة و الإحتكار  والعجز التجاري وتراجع الإنتاج.

ر.ع