في تعليق على  مضمون ولادة اثار جدلا لدى الراي العام تضمن في خانة الحالة المدنية اعترافا بزواج بين مثليين أحدهما تونسي الجنسية، فسر وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون أن هذه الحالة فيها جدل قانوني حيث ابرم العقد وفق القانون الفرنسي وفي فرنسا  حيث يسمح بزواج المثليين، ونظرا لأن  المواطن التونسي صاحب مضمون الولادة  يحمل الجنسية الفرنسية أيضا.

وتابع، أن العقد يعد باطلا في تونس اكنه محل جدل قانوني اذ أن الأحكام المدنية الفرنسية لا تنسحب على القانون التونسي الذي منع الزواج بين مواطنين من جنس واحد لكن تونس وقعت اتفاقيات قضائية مع فرنسا وفق الدستور،  موضحا أنه يمكن لموظف القنصلية ان يخطأ في طباعة الاسم ظنا منه أن الاسم يعود لامرأة مرجعا أن يكون الأمر على وجه الخطأ.

وأعلن زيتون أن المواطن التونسي محل الجدل قدم قضية عبر محاميه للمحكمة الابتدائية لسحب تسجيل العقد من الحالة المدنية في تونس.

لنذكر أن القانون التونسي لا يمنع فقط الزواج بين المثليين، بل يعتبر المثلية الجنسية (الميول الجنسي الشخصي للمواطنين) جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية.

ع.ق