مذيوب لمفوضية حقوق الانسان: اوقفوا حكم الاعدام الذي يهدد نواب تونس!

توجه ماهر مذيوب، النائب الإسلامي المكلف بالاعلام في البرلمان المنحل اليوم 3 أفريل 2022 ببلاغ عاجل إلى ندى الناشف نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، متظلما ضد اسقاط حصانة النواب المشاركين في الجلسة العامة ليوم 30 مارس 2022، وعرضهم على فرقة مكافحة الارهاب بتهمة التآمر على امن الدولة الداخلي. 

للاشارة، لم تتقدم الحركة الاسلامية النهضة منذ 2011 بأي مشروع قانون يناهض عقوبة الاعدام. 

يواصل مذيوب منذ 25 جويلية ممارسة الضغط والتشكي لدى الاطراف الخارجية، أساسا بالولايات المتحدة. 

محيطا نائبة المفوضية بالمستجدات الداخلية كتب النائب الإسلامي : 

"بعد التعليق ثم التجميد ،حل السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية يوم 31 مارس 2022، اثر عقد جلسة عن بعد شارك أكثر من 120 نائب من اغلبية الكتل و المستقلين،و لم يستند هذا الحل لأي فصل دستوري مناسب، مما عد خرق جسيم مجددا للدستور من قبل السيد رئيس الجمهورية التونسية".

وأكد مذيوب في رسالته انه يتم التحقيق مع 120 نائب بتهم خطيرة جدا عقوبتها الإعدام.

"تتطلب من الأمم المتحدة، و المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقفة جدية مع نواب شعب مهددين بالإعدام ،  ومجلس نواب منتخب ،و مؤسستها التشريعية الشرعية، مساندة حقيقية لتونس في انتقالها الديمقراطي المهدد والنموذج المنير للحريات و الديمقراطية في المنطقة" جاء في الرسالة ذات الطابع العاجل التي نشرها مذيوب على صفحته.

 ع.ق