توقع  محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي  التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.

و أوضح مروان العباسي في تصريح  لرويترز يوم امس الاحد 18 سبتمبر 2022  أن الحجم التمويل لا يزال قيد المفاوضات " أعتقد أنه سيكون بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق  في الأسابيع المقبلة."

و بعد توقيع الحكومة واتحاد العام التونسي للشغل الاسبوع الماضي الماضي اتفاقًا لزيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 بالمائة ،قال عباسي إن صفقة الأجور كانت خطوة مهمة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وستعطي رؤية واضحة لوزن الأجور في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.

وأضاف في تصريحه الصحفي  "سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة". وقال عباسي إن الصفقة المحتملة ستفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي ، بما في ذلك مع اليابان ودول الخليج ، حسب تعبيره .  وأضاف "لقد قدمنا محادثات مع السعودية بشأن التمويل الثنائي".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه لن يمضي قدما في خطة الإنقاذ التي تسعى إليها تونس ما لم يقع اتفاق مع اتحاد الشغل و ذلك لتفادي الازمات الاجتماعية .

و للتذكير  تحصلت تونس على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

و  ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. أزمة  تفاقمت بسبب جائحة كورونا ،  حيث  سجل النمو أدنى مستوى  سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9 فاصل 2  بالمائة و بلغ عجز الميزانية 9 فاصل 6  بالمائة في موفى 2020 .

و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

ر.ع