سيناقش البرلمان الأوروبي مشروع لائحة خاصة بتونس تم اليوم 19 أكتوبر 2021 نشرها على الموقع الرسمي للبرلمان.

تتضمّن اللائحة مجموعة من النقاط أولّها تعبير البرلمان الأوروبي عن قلقه من التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي في تونس والانقسام العميق في المواقف، كما تتضمن دعوات لـ :

--الإلغاء العاجل للمرسوم الرئاسي 117

- دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى العودة للديمقراطية البرلمانية
-طلبا لاعادة عمل مجلس نواب الشعب
- ضرورة إصلاح النظام السياسي التونسي
-إجراء حوار وطني اجتماعي بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل والشباب والنساء
-اعتماد خارطة طريق واضحة توضح بالتفصيل الخطوات التالية والجدول الزمني
- دعوة الحكومة التونسية إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية
- اعادة العمل الكامل للهيئات التنظيمية المستقلة التابعة للدولة بما في ذلك الهيئة المؤقتة لمراجعة دستورية القوانين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-تعزيز المساواة بين الجنسين
- الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام
- إلغاء المحاكم العسكرية في تونس

للاشارة، أعلن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي مساء أمس 18 اكتوبر 2021 أن وزراء خارجية دول الاتحاد الذين ناقشوا يوم امس الوضع في تونس على ضوء التطورات الاخيرة شددوا على اهمية الحفاظ على المكسب الديمقراطي وعلى اهمية الحفاظ على الفصل بين السلطات واعادة السير الطبيعي للمؤسسات.

اعتبر وزراء الخارجية المجتمعون أنّ الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الفترة الاخيرة يعد خطوة اولى ايجابية وان الاتحاد الاروبي سيواصل متابعتها عن كثب.

وللتذكير تلقّى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
ونقل بوريل إلى رئيس الدولة دعوة الاتحاد الأوروبي إلى عودة النظام الدستوري في تونس واحترام سيادة القانون، وفقا لما جاء في بيان نشره وفد الاتحاد الأوروبي في تونس.

يمكنكم الاطلاع على نصّ اللائحة على هذا الرابط.

ع.ق