في تدوينة له على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الأحد 14 فيفري 2021، أكّد رئيس كتلة تحيا تونس بالبرلمان مصطفى بن أحمد أنّه بات من المستعجل التحرّك لوضع حد لأزمة التحوير الوزاري التي "تضع كامل الدولة على شفا حفرة" مؤكّدا أنّه '' واقعيا لا يمكن لأي طرف فرض تصوره للحل الذي يراه الأصح والأسلم''.

وأشار بن أحمد أنّه لا توجد أي هيئة أو مؤسسة قضائية أو دستورية يمكن لها الفصل في النزاع أو حتى إصدار رأي استشاري قاطع مُشيرا أنّه لا يمكن تجاوز موافقة رئيس الجمهورية ''لأنه حتى لو تم غض النظر عن آداء اليمين فإن إمضاء أوامر التعيين تدخل في الصلوحيات الحصرية لرئيس الجمهورية

وبالتمعن في المعطيات المحيطة بالوضع الراهن فلا أحد يملك القدرة على حسم هذه المعركة بالمغالبة''. 

كما أكّد رئيس كتلة تحيا تونس أنّ رئيس الجمهورية لا يملك ''لا الوسائل القانونية ولا السياسية لدفع رئيس الحكومة إلى الإستقالة'' معتبرا أنّ استقالة المشيشي لها دور في ''إحداث نوع من الشلل في دواليب الدولة والعودة مرة أخرى إلى دوامة التجاذبات والمشاورات التي قد تزيد الأوضاع بالبلاد تعقيدا''.  وأضاف أنّ لجوء رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تعليق التحوير مؤقتا وتكليف الوزراء المباشرين بالوزارات الشاغرة وانتظار تشكيل المحكمة الدستورية لتبت في الأمر هو حلّ لا يخلو من مخاطر إذ سيضعف العمل الحكومي إلى أقصى حدّ كما أنّ "تشكيل المحكمة الدستورية غير مضمون أن يتم بسرعة'' نظرا  للأوضاع السائدة بالبرلمان وبأوساط القضاء.

واعتبر مصطفى بن أحمد أنّ احتمال لجوء بعض الأطراف لسحب الثقة من الحكومة وإعادة المبادرة للأحزاب السياسية لسحب البساط من تحت أقدام الرئيس سيُعمق الشرخ بين الرئاسة والمجلس وجزء واسع من الرأي العام، وأكّد أنّه لا يوجد في الظرف الراهن سوى مخرج ضيق لكنه يمكّن من ''نزع فتيل الإنفجار وترك الباب مفتوحا لمعالجة إشكاليتنا العميقة'' وذلك بإجراء  حوار وطني.

وأكّد بن أحمد أنّه من الضروري  التحرك بوساطة تطرح على رئيس الحكومة هشام المشيشي سحب وزرائه المتعلقة بهم احترازات ويتعيّن على رئيس الدولة قيس سعيد إثر ذلك إتمام مراسم وإجراءات تعيين بقية الوزراء الذين لا يتعلق بهم أي احتراز وترحيل هذا الجدل الدستوري والقانوني والسياسي إلى حوار وطني منظم ومؤطر.

لنشر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد قد منح المشيشي خيارين، اما أن يستقيل أو أن يقوم بتنحية الوزراء الأربع الذين تحوم حولهم شبهات فساد. المشيشي من جهته مدعوما بائتلافه البرلماني رفض الاستقالة وأكد عدم دعوة الوزراء الجدد إلى أداء اليمين، تسبب في تعطيل كبير للمرفق العمومي ولمصالح الدولة التونسية.

ي.ر