منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : دستور الرئيس يعيد الصراع حول الهوية

رفض المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  في بيان لهُ اليوم 6 جويلية 2022، مشروع الدستور الجديد، مؤكدا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر مشروع الدستور الذي كان ثمرة مسار احادي اقصائي احتكر فيه علاقة افتراضية مباشرة مع الشعب عبر ما يسمى الاستشارة الوطنية.

واعتبر أن أهداف 25 ويلية لم تتحقق على امتداد عام كامل   نتيجة الانفراد بالحكم وتهميش وتجاهل دور المؤسسات والقوى الاجتماعية والشبابية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والاحزاب والعمل على نسف المكاسب ورفض كلّ حوار ديمقراطي. وعزّز المخاوف من عودة هيمنة الدولة التسلطية والأمنية. 

 وأكد المنتدى أن دستور 2014 لم يكن خاليا من الهنات وكان بالإمكان تعديله. واعتبر البيانُ  أن مشروع دستور الرئيس تبرأ منه حتى المشاركون في الاستشارة حول محتواه ونبهوا الى منزلقاته الخطيرة وحثوا التونسيين على رفضه.

وأكد أن مشروع دستور الرئيس لا يرقى الي مستوى الانتظارات ويغلق الأفق أمام جمهورية ديمقراطية واجتماعية بل هو تأسيس لنظام تسلطي لا يضمن توازن السلطات ولا يطمأن التونسيين والتونسيات على حقوقهم وحرياتهم. ويعيد الصراع حول الهوية الى الصدارة ويتخلى عن مدنية الديمقراطية من خلال فصله الخامس.  

كما جاء في البيان أن الفصل 96 من مشروع الدستور يمتثل تهديدا حقيقيا للحقوق والحريات والحراك الاجتماعي والشبابي من خلال دسترة تأبيد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية وجعلها غير خاضعة للرقابة. ويضاف الى ذلك الفصول المتعلقة بتقويض المطالب الداعية لاستقلالية القضاء والتي نخشى من خلالها تعزيز المقاربة الأمنية والقضائية في مواجهة هزّات اجتماعية منتظرة في ظل أزمة اقتصادية عمّقت الفوارق الاجتماعية. ويؤكد المنتدى انه لا سبيل لتحقيق الاستقرار السياسي وتوطيد السلم الاجتماعي الا بمقاربة حقوقية وتنموية ترسي بنا الى ديمقراطية اجتماعية تعزّز الحقوق وتضمن الحرّيات.  

ع.ق