علق القيادي بحزب التيار الديمقراطي على بيان رئاسة الجمهورية الذي أشار الى ان التشريعات التي وضعها البرلمان المجمد لا تعد شرعية ، و تساءل النائب عن سبب ختمها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اذا كان يعتبرها لا شرعية و لا مشروعة ، و حرص على تذكيره بان ميزانية رئاسة الجمهورية المعتمدة حاليا مصادق عليها من قبل البرلمان  " تحب تقوللنا اللي ميزانية الرئاسة غير شرعية و غير مشروعة ؟ " .

و كتب نبيل حجي في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك "

من البيان المنشور على صفحة الرئاسة اليوم :

"وأشار رئيس الجمهورية، أيضا، إلى أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة"

باهي كي هي لا شرعية و لا مشروعة، علاش ختمتها ؟ و علاش آذنت بنشرها في الرائد الرسمي باش تصبح نافذة ؟

و خليني نذكّر : ميزانية الرئاسة اللي قاعد تخلص منها و تصرف منها راهو صادق عليها المجلس النيابي في قانون المالية.

تحب تقوللنا اللي ميزانية الرئاسة غير شرعية و غير مشروعة ؟

كل ما لا يقرره الحاكم بأمره (و ان ختمه هو) غير شرعي و غير مشروع.

قريبا نعود إلى الأوامر العليّة.

رفع القلم " .

و جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية امس الاثنين انه و خلال لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بيوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و مليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، و عبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، و محمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي ، ركّز رئيس الدولة على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة ، وفق نص البلاغ .

للإشارة لطالما كان التيار الديمقراطي مساندا لرئيس الجمهورية قيس سعيد ، و كان من اول المرحبين بقرارات يوم 25 جويلية 2021 التي قام بمقتضاها بتفعيل الفصل 80 من الدستور و تجميد اعمال البرلمان ، لكن هذا الترحيب و المساندة تحول الى معارضة منذ يوم 22 سبتمبر تاريخ اعلان الامر الرئاسي عدد 117 و الذي انتقده الحزب بشدة .

ر.ع