أكّد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي أنّ رئيس البرلمان تعهد بعدم تمرير أي مشروع قانون خاص بقطاع الإعلام لا يحظى  بإجماع الكتل النيابية والفاعلين في المشهد الإعلامي، كما طالب الحكومة بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي.

وفي تصريح لموزاييك أف أم اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020، أشار الجلاصي أنّ نقابة الصحفيين تلقّت دعوة من رئاسة مجلس نواب الشعب للحديث حول مشروع قانون تنقيح المرسوم 116 الذي تقدّمت به كتلة ائتلاف الكرامة، موضّحا انّ النقابة قبلت لقاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي أكّد لهم أنّ رسالة الوقفة الإحتجاجية التي قام بها الصحفيين يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، قد وصلت للبرلمان. 

وأضاف الجلاصي أنّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي أكّد للوفد النقابي أنّ مكتب البرلمان ونواب المجلس لن يسمحوا بتمرير مشروع قانون لا يحظى بإجماع الكتل النيابية والفاعلين في المشهد الإعلامي مشيرا أنّ البرلمان في انتظار مشروع الحكومة الخاص بتنظيم قطاع الإتصال السمعي البصري حتى ينطلق مجلس نواب الشعب في مناقشة فعلية لمشروع قانون شامل يتعلق بحرية القطاع الإعلامي. 

كما أكّد نقيب الصحفيين أنّ راشد الغنوشي طالب بنشر  الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي ودعا الحكومة إلى نشرها مؤكّدا على أنّ حقوق الصحفيين على ضرورة ضمان حقوق الصحفيين. 

وكشف محمد ياسين الجلاصي أنّ نقابة الصحفيين بدورها دعت رئاسة البرلمان إلى إيقاف خطاب العنف والتحريض ضدّ الصحفيين داخل البرلمان، قائلا ''رئاسة البرلمان تتحمل مسؤوليتها في ذلك''. كما شدّد على ضرورة أن  تكون كلّ مشاريع القوانين المتعلّقة بقطاع الإعلام يجب أن يشارك في مناقشتها الصحفيين وممثلي هياكل المهنة والهيئة التعديلية مع مجلس نواب الشعب، أيضا دعا نقيب الصحفيين رئاسة البرلمان إلى تحديد موقفها في علاقة بحقوق الصحفيين المادية والمهنية والإجتماعية. 

ي.ر