انتقد الحزب الدستوري الحرّ في بلاغ له أمس 2 ديسمببر 2021 إثر تضمن نتائج سبر الآراء التي تنشرها مؤسستا سيغما وايمرود تنظيم سياسي يسمى "حزب قيس سعيد" وترتيبه في مواقع متقدمة.

وأكد الحزب، أن حزب قيس سعيد ليس له أي وجود في الواقع، وتوجه الدستوري الحر بمكتوب لكل من سيغما وايمرود لأنهما تنشران "مغالطات للرأي العام" وفق تعبير البلاغ.

وطالب الحزب مؤسستي سبر الاراء بالكف عن نشر نتائج استطلاعات رأي تتضمن "أشباحا سياسية" بهدف الدفع لتغيير التوازنات الحقيقية الموجودة على الميدان وتحويل وجهة الناخبين نحو أشخاص و تنظيمات محددة خدمة لمصالح لم تعد تخفى على أحد، مع تسجيل الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء في صورة تجاهلهما للملاحظات المبلغة إليهما ومواصلة العمل بهذه الطرق غير الشفافة.

تدخل مدير عام مؤسسة "أمرود كونسولتينغ" نبيل بالعم، صبيحة اليوم 3 ديسمبر 2021 أن مؤسسة ايمرود تعملُ بطريقة علمية بحتة وفق عينات محددة وأسئلة دقيقة وشفافة، وانتقد بالعام بلاغ الدستوري الحر، الذي يشكك في مصداقية المؤسسة، معلقا :" الحجة على من إدعى".
ودعا بالعام هذا الطرف السياسي الى اثبات ادعاءاته، والتهم التي رماها جزافا ضد المؤسسة دون براهين في بلاغ لتشويهها.

ودعا مذلك قيادي الحزب الى تعلم الدرس من هذه النتائج، وتشخيص معانيها والتعمق في الأرقام لفهم الاشكالية عوض القدح والاتهامات. كما أكد أن المزاج العام الانتخابي والسياسي في البلاد تغير ببعد 25 جويلية ومن الطبيعي أن تتغير مراتب الأحزاب.

ع.ق