طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وزيري الصحة والداخلية كلّ فيما يخصّه بالتعجيل بفتح التحقيقات الإدارية في واقعة فرار  رجل أعمال وزوجته من بين مجموعة الأشخاص الذين تم إيوائهم في العزل الصحي الإجباري بمنطقة شط مريم بسوسة مساء يوم 22 مارس 2020، وكشف المتورطين فيها لتحديد المسؤوليات.

وفي بلاغ لجمعيّة القضاة التونسيّين اليوم الإثنين 30 مارس 2020، شدّد المكتب التنفيذي على خطورة التغاضي على مثل هذه التجاوزات على الصحة العامة لمتساكني ولايتي سوسة ونابل وعلى مبدأ مساواة الكافة أمام القانون وعلى الثقة العامة في سلط الدولة بما يشجع على التمرد على القوانين والإجراءات الخاصة بالحجر الصحي العام وبما قد يؤول إلى تحركات وتململ من داخل مراكز الحجر الإجباري وما يهدد كل منظومة الحجر بالاضطراب وبالانهيار في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.

وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 إزاء الخرق الفاضح والخطير لمقتضيات الحجر الصحي الإجباري، بصفتها حارسة الأمن الصحي للتونسيين في نطاق المساواة بين الكافة أمام القانون، بممارسة كامل صلاحياتها بالتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، في إنفاذ بطاقتي التفتيش الصادرتين ضدّ الشخصين الخارقين لموجبات الحجر الصحي والإجباري على وجه التأكد واستكمال إجراءات التتبع والإحالة على المحاكمة ضدهما وضد كل المتورطين في هذه الجريمة وتقديم الإيضاحات الضافية بشأنها للرأي العام.

ودعا جميع المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة في هذا الظرف الخاص والخطير الذي تمر به بلادنا تصديا لإنتشار فيروس كورونا المستجد والحدّ من تفشيه وإلى الانضباط لجملة التدابير المتخذة سواء تطبيقا لمقتضيات الحجر الصحي الإجباري العام أو لمقتضيات حظر الجولان حفاظا على سلامة صحتهم وصحة كل التونسيين وتجنبا لأي تتبعات قضائية يمكن أن تثار ضدهم نتيجة مخالفة تلك التدابير وتلك الإجراءات.

 ونذكر أنّ رجل أعمال وزوجته أصيلا مدينة نابل هربا من مركز الحجر الصحي الإجباري الذي تم تخصيصه للعائدين من الخارج بمنطقة شط مريم من ولاية سوسة الأحد الماضي، ووفقا لتصريحات مساعد وكيل الجمهورية بسوسة ، محمد السنوسي، فإنّ رجل الأعمال وزوجته عادا يوم 22 مارس الجاري على متن رحلة إجلاء تابعة للخطوط الجوية التونسية ، وقام باستغلال الاحتجاجات التي شهدتها منطقة شط مريم مساء الأحد الفارط وتمكنا من الفرار من الحجر الصحي الإجباري. وأكّد السنوسي أنّه تمّ فتح تحقيق في الموضوع وإصدار بطاقة تفتيش في حقهما، ومراسلة وحدات الأمن بنابل لمعرفة مكان هروب الزوجين.

السنوسي رجّح  إمكانية وجود شخص ساعدهما على الفرار مؤكّدا أنّ عقوبة مساعدة فرد على الفرار وخرق حالة الحجر الصحي الكامل إثر وجود حجر حالة وبائية وخرق حظر التجوال تتجاوز السنة سجن، أمّا بخصوص الزوجين، أكد أنهما يواجهان تهمة القتل العمد في حال ثبوت حملهما للفيروس الخطير وتعمّدهما نقل الفيروس إلى الغير.

وفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، فإنّ تونس سجّلت  بتاريخ 28 مارس 2020،  34 حالة إصابة جديدة  بفيروس كورونا من مجموع  536 تحليلا مخبريا  ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 312 حالة مؤكدة من بين 3305  تحليلا جمليا.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر