السؤال المطروح بشدّة في اليوم التالي للمصادقة على التحوير الوزاري هو إذا كان رئيس الجمهورية يمكنه الاعتراض على الوزراء الجدد. في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الاثنين 25 جانفي، عبّر قيس سعيد عن عدم موافقته على شاكلة التحوير اللادستوري وألّح أنه يوجد ضمن الوزراء المقترجين أربعة أشخاص لا يستحقون أن يكونوا في الحكومة، بسبب شُبه فساد وتضارب مصالح.

ماذا يستطيع قيس سعيد أن يفعل؟ ينص الفصل 89 من الدستور على أن "يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".
لذلك يمكن لرئيس الجمهورية أن يرفض تنظيم مراسم أداء اليمين، أي أن يقدم فيتو ضد هذا التحوير.

هل هذا دستوري؟ يمكن للمحكمة الدستورية فقط أن تحكم، وتقرر ما إذا كان لرئيس الجمهورية الحق في معارضة التحوير أم لا. لا يوجد في الواقع أي فصل في الدستور ينص على مثل هذه الحالة. بالنظر إلى عدم وجود محكمة دستورية، فإن رئيس الجمهورية وحده هو الذي يمكنه الحكم في دستورية مثل هذا القانون.
ماذا سيفعل؟ كل الأنظار تتجه إلى قصر قرطاج لترى ما إذا كان قيس سعيد سيبقى متمسكا برأيه الذي عبر عنه في مجلس الأمن القومي برفض تولي المشبوهين (في نظره) حقائب وزارية.

إذا رفض الرئيس حكومة فازت في تصويت البرلمان بالثقة، فستكون هذه سابقة تاريخية.

ع.ق