أقيمت لوحة إعلانية عملاقة  على الطريق السريع  X2 في تونس العاصمة  ، و بجوار الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية . نصها "قولوا  نعم حتى لا يصيب الدولة هرم حتى تحقق أهداف الثورة. فلا بؤس  و لا ارهاب و لا تجويع ولا ظلم و لا ألم  ".

كانت هذه اللوحة موضع جدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسبوع ، لأنها تنتهك القانون الانتخابي . كما تعرضت  لانتقادات لأنها وُضعت بجانب منظمة الاعراف  وكأنها تقترح أن يصوت  قادة الأعمال "نعم" في الاستفتاء.

على الرغم من الجدل ، لا تزال العلامة مرئية على الطريق السريع حيث كان على بيزنس نيوز أن تلاحظها ، وتصويرها ، اليوم  الجمعة 15 جويلية 2022. 

لكن ماذا تفعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ؟ سبق و ان أصدرت بيانا ذكّرت فيه بأنه يمنع منعا باتا استخدام علم تونس في الحملة الانتخابية ، لكن تصريحها ظل حبرا على ورق. لم تفعل شيئًا ملموسًا لإزالة اللوحة المعنية ، ولا عشرات اللوحات الأخرى الموجودة في جميع أنحاء البلاد ، كما لاحظ التونسيون على الشبكات الاجتماعية.

في نفس الوقت تعيش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و قد أيام من موعد الاستفتاء على وقع تجاذبات و اتهامات متبادلة بين أعضائها . 

حيث لم يتردد عضو الهيئة سامي من سلامة في اتهام بعض اعضاء الهيئة بالتواطؤ و التخاذل الامر الذي ادى الى تسليط خغوطات و توجيه اتهامات له في شخصه . لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة حرب على خروقات الهيئة ، و اخرها هي سكوت الهيئة عن المعلقات و اللافتات الاشهارية المخالفة للقانون في القت الذي يحاول فيه عضو الهيئة حماية مسار الاستفتاء وتطبيق القانون . و كتب سامي بن سلامة في تدوينة له اليوم الجمعة 15 جويلية 2022 :" 

فمة سياسة غريبة ومتعمدة تجسدت في السكوت على المعلقات واللافتات الإشهارية المخالفة للقانون...وماهوش ضعف والا لا مبالاة...

وإلا الهدف هو ترجيح كفة النعم كيفما يعتقدو البعض...

بالعكس...حسب رأيي الهدف أكبر ببرشه... وهو خلق الظروف المناسبة لانتاج طعون يتم من خلالها ضرب الاستفتاء وإلغاء نتائج مكاتب اقتراع أو دوائر كاملة...

وما تنساوش أول تهمة توجهتلي من بين 55 تهمة وحطوها الأولى فقط لأنهم يعتبروها الأخطر على برنامجهم المريب... هي:

"دعوة الهيئات الفرعية للانتخابات عبر تدوينة فيسبوكية إلى إزالة المعلقات واللافتات غير القانونية قبل اتخاذ قرار في ذلك من مجلس الهيئة"...

يعني أنا نحاول نحمي الهيئة والمسار ونعمل دعوة للهيئات الفرعية باش تطبق القانون...وهوما يعتبروها خطأ جسيم...

بالمنطق...هل يستقيم هذا... ؟

هذا دليل من بين مئات الأدلة أنها فمة سياسة ممنهجة وواضحة لضرب الإستفتاء " . 

ر.ب.ه