اعتبرت هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي في بلاغ اليوم 25 جوان 2022 أنّ رئيس الحكومة الأسبق في حالة احتجاز خارج إطار القانون ، وأنّ ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة حول " استدعائه " هو كذب صريح إذ تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة بعد أن تمّ إنزاله من سيّارة كان يمتطيها رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز ، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وأكدت هيئة الدفاع أنّ تناول جهة أمنيّة بشكل علنيّ لمعطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق تعهّد القضاء بها ، مع تعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ و محاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة ، يهدف للتّلبيس على الرّأي العام الدّاخليّ والخارجي والتّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة.

واعتبرت هيئة الدفاع الرّأي العام أن ما دعته بـ "مسلسل استهداف حمّادي الجبالي قد بدأ منذ أشهر بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل وصولا إلى الإيقاف الكيديّ والمجانيّ بتعلّة أنّ أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أنّ السّيّد حمّادي الجبالي لا علاقة له بها إطلاقا ."

 وحملت الهيئة السّلطة ووزير الدّاخليّة شخصيّا المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الطّعام احتجاجا على احتجازه السّياسي و غير القانونيّ .

ع.ق