في بلاغ لها مساء اليوم17 نوفمبر 2021 أدانت هيئة الدفاع عن سمير الطيب حملات التشويه التي يتعرض لها السياسي والوزير السابق المودع بالسجن سمير الطيب وعائلته قبل وبعد ايقافه والتي تقف وراءها "صفحات مأجورة نصبت نفسها بدلا عن القضاء وأصبحت تصدر الأحكام".

وتمسكت الهيئة بحقها في التتبع القضائي لكل من يقوم بالترويج للإشاعات والأخبار الزائفة أو بنشر دعوات للاعتداء بالعنف المادي أو المعنوي التي تستهدف سمير الطيب وعائلته.

للتذكير، مثل اليوم وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب أمام حاكم التحقيق بالمكتب الأول بابتدائية جندوبة على خلفية ملف تقدمت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتعلق ملفها بتمكين مواطن من رخصة استغلال 200 هكتار من الغابات بمنطقة أولاد هلال من معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة على غير وجه حق.

واستنكرت هيئة الدفاع التباطىء في سير الأبحاث وكشف الحقيقة المتعلقة بسرقة منزل الطيب مطالبة وزير الداخلية بالتدخل الفوري لكشف ملابسات عملية السرقة والسطو.

كما جددت هيئة الدفاع تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده والنأي به عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة.

للتذكير، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي منذ 25 أكتوبر بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق وسبعة مسؤولين آخرين تابعين لوزارة الفلاحة في قضية فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة في عهد سمير الطيب.

يتهم سمير الطيب بجرائم مخالفة الأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار.
و هو ثاني وزير في حكومة يوسف الشاهد يتم الاحتفاظ به على خلفية قضايا فساد، اثر ايقاف مهدي بن غربية.

ع.ق