أصدرت اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، الهيئة الوطنية للمحامين، بيانا عبّرت من خلاله عن رفضها القطعي للإحالات والتتبّعات الجزائية لأيّ محامي أساسها أعمال أو مرافعات في إطار مباشرته لمهنته، أو بمناسبة أدائه لرسالته في الدفاع على منوبيه. 

وجاء هذا الرفض في علاقة بإحالة إحالة المحامية  حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي  على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصول 125 و 126 من المجلة الجزائية والحال أنّهما كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزي المحاماة في قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج. 

واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين  مثل هذه الإحالات تشكّل تضيّيقا على دور الدفاع في أداء رسالته للذود عن الحقوق والدفاع عن الحريات والقضايا العادلة. 

كما حذّرت الهيئة من تكرّر فتح الأبحاث التحقيقية ضدّ المحامين من أجل أفعال تعدّ من صميم عمله وفي خرق واضح لأحكام الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي كرّس ضمانات الدفاع. 

ودعت  الهيئة الوطنية للمحامين إلى إحداث لجنة لفضّ الخلافات الطارئة بين جناحي العدالة طبقا للتقاليد المشتركة بينهما وتفاديا للتبعات الجزائية غير الملائمة.

وكان الفرع الجهوي للمحامين بتونس قد عبّر عن تضامنه ومساندته المطلقة مع المحاميان ودعا كافة المحامين والمحاميات إلى الإلتفاف حول هياكلهم للدفاع عن مكتسبات المهنة ومبادئها. 

 بدورها ، استنكرت  رابطة حقوق الانسان  إحالة المحامية  حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي  على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصول 125 و126 من المجلة الجزائية والحال أنّهما كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزي المحاماة في قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج، مسّا من حق الدفاع المكفول بالدستور معبرة عن وقوفها إلى جانب الأستاذة حياة الجزار والأستاذ أيوب الغدامسي ومطالبة بإيقاف التتبعات ضدهما. 

ي.ر