اثر ادانة الكتب والصحفي توفيق بن بريك بتهمة الاساءة للقضاء وتحويله للسجن، تعاضدت جهود المجتمع المدني والصحافيين في حملة للتنديد بسجنه كون  العقوبة السالبة للحرية في قضايا حرية التعبير تتعارض مع المبادئ الدستورية.

 الصحفي زياد الهاني، نشر صبيحة اليوم 29 جويلية 2020  وثائق ملف محاكمة بن بريك، التي تحتوي قرصا مضغوطا يحتوى على تسجيل لتصريحاته، منها معاينة النيابة العمومية لتصريحاته المسيئة للقضاة المسجلة بالقرص المضغوط، وقرارها إحالة الملف على فرقة الحرس بالعوينة لاستنطاقه.

كما يحتوي الملف  محضر حرس العوينة بتعذر إجراء الاستنطاق لوجود المشتبه فيه بالخارج وقرار النيابة العمومية بإحالة بن بريك على المجلس الجناحي بتهمة الإساءة للقضاة.

" لا توجد بالملف القضائي كلمة واحدة عن التحريض على التقاتل بالسلاح، الذي تزعمه جمعية القضاة في بياناتها التحريضية.ولو تمت إحالة بن بريك من أجل تصريحه حول حمل السلاح، لما ناقش ذلك أحد.." كان تعليق الهاني على قرار المحكمة، وهو حكم سالب للحرية بسنة.

لنشر الى أنّ محامي توفيق بن بريك أكد أن الحالة الصحية لموكله سيئة.

ع.ق