وزير الداخلية : الصرامة ليست دائما الحل و يجب تفهم مطالب المحتجين

في اطار الاحتجاجات الاجتماعية التي تعيشها عدت جهات في تونس و المطالبة بحقها في التشغيل و التنمية ، اكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية سنة 2021 ، انه وقبل تطبيق القانون يجب تفهم ظروف المحتجين و التحلي بقدر من التسامح و التفهم :" الحرص على الصرامة ليس دائما الحل " و في ذات السياق و ردا على مطالب النواب بتطبيق القانون على المحتجين بصرامة تساءل وزير الداخلية قائلا :"  اين تطبيق القانون حين وصل المحتجون الى هذه الحالة الاجتماعية ؟ " مشيرا الى ان مطالب تطبيق القانون تعلقت فقط حين في الاحتجاجات و لم يتم المطالبة بتطبيق القانون على وضعياتهم الاجتماعية التي أدت الى خروجهم الى الشارع و أضاف قائلا :" تطبيق القانون بشكل كلي او لا يكون ".

في موضوع اخر و فما يتعلق بمشروع قانون حماية الأمنيين اكد وزير الداخلية ان هذا المشروع هو :" من أولويات المجلس و سيقع النظر فيه قريبا " و حول موقفه من مشروع القانون افاد توفيق شرف الدين ان هذا القانون لا يحمي الأمنيين بصفة كلية لذلك تم ارجاء النظر فيه لتعديله مؤكدا في ذات السياق حرصه على تحسين وضعية الأمنيين في وزارة الداخلية ، لان ظروف عمل الأمني تختلف عن باقي الميادين حسب تعبير :" و هو في حالة مباشرة متواصلة حسب القانون خلافا لباقي المجالات  التي تحددها ساعات العمل " .

اما بالنسبة للمناوشات التي وقعت بين امنيين ومواطنين اكد وزير الداخلية حرصه على تطبيق القانون في هذه المسألة مشيرا الى انعقاد  مجالس  الشرف داخل وزارة الداخلية اعلن خلالها عن  :" قرارات عزل و حط من الرتبة " مضيفا :"حق التقاضي حق دستوري و كل شخص له الحق الالتجاء الى القانون ، اما في خصوص موضوع النقابات الأمنية و مدى حيادها اكد توفيق شرف الدين على ضرورة استمرارية هذه النقابات مشيرا الى النقابة الأمنية هي حق :"لكن هذا لا يبرر خروج النقابات الأمنية عن دورها الطبيعي " .

كذلك حرص وزير الداخلية توفيق شرف الدين على الرد على النواب الذين انتقدوا مسألة ترشيحه في منصب وزير الداخلية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد و أجاب في كلمته التي القاها في اطار الجلسة العامة :" اذا صحّ ترشيحي من قبل رئيس الجمهورية  فإنّي أتشرّف بهذا  و لن أتخلّى عن هذا الشرف و أضاف :" هذا الترشيح المفترض هو وسام يُوشِّح صدري  لأنّه لم يتم اقتراحي من أيّ حزب ولم أتسلّق أيّ حزب " و بالحديث عن الأحزاب السياسية أشار وزير الداخلية ان الشغور الحاصل في بعش المعتمديات هو نتاج للمحاصصات الحزبية و دعا في ذات السياق الى ضرورة إعادة النظر في طريق تعيين الولاة والمعتمدين والعمد بالاعتماد على معايير الاستقلالية و الاختصاص .

و حسب مشروع ميزانية سنة 2021 بلغت نفقات وزارة الداخلية  3927 مليون دينار و نص مشروع القانون على نفقات التأجير  بـ 3.379،148 مليون دينار، ونفقات التسيير بلغت  261،397 مليون دينار، نفقات التدخلات 75.555 مليون دينار هذا و بلغت نفقات الاستثمار  210،900 مليون دينار لنفقات الاستثمار و لم تتغير نفقات الاستثمار عن الاعتمادات التي تم رصدها سنة 2020

للتذكير انطلق النقاش حول ميزانية الدولة لسنة 2021 منذ يوم السبت 28 نوفمبر 2020 بلغت ميزانية الدولة حسب مشروع القانون المعروض على انظار مجلس نواب الشعب  52.617 مليار دينار و بلغت الاداءات المباشرة 12.8 مليار دينار فيما بلغت الأداءات غير المباشرة 16.9 مليار دينار و تم تحديد  المداخيل غير الجبائية ب 2.4 مليار دينار هذا و  ضبط مشروع ميزانية 2021 الضريبة على الشركات في مستوى 18 بالمائة .

ر.ع