أفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، بأنّه  تم إيداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بتونس، صباح اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، تنفيذا لحكم قضائي.

وبينت الوكالة في بلاغ صحفي تلقته وكالة تونس افريقيا للانباء(وات)، مساء اليوم، أن هذا الايداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .

واضافت الوكالة أنّ هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "أجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته"، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية تولت اليوم الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية الجاري و المتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب.

وكانت حركة "أمل وعمل" التي يترأسها العياري قد اعلنت في وقت سابق اليوم عن إيقاف العياري.

لنُشر أنّ سيرين العياري زوجة النائب ياسين العياري، أعلنت اليوم في تدوينة لها على صفحتها على  الفايسبوك عن اعتقال زوجها من قبل الأمن الرئاسي وكتبت " تم إيقاف ياسين و اقتياده بكل عنف ".

في حين أنّ  مختار الجماعي محامي النائب ياسين العياري، أكّد في تصريح إعلامي أنّ المجموعة التي قامت بإيقاف العياري قد قدّموا أنفسهم على أنّهم تابعي الأمن الرئاسي وتمّ اقتياده لوجهة غير معلومة.

وكشف أنّ ياسين العياري لا أحكام غيابية ضدّه وله حُكم غيابي بـ 3 اشهر ووقع الطعن فيه أمام محكمة التعقيب ومحكمة التعقيب نقضت الحكم وأعادت الحُكم إلى محكمة الإستئناف العسكرية بتونس التي عيّنت جلسة يوم 21 أكتوبر المقبل للنظر في هذه القضية. 

ي.ر