alexametrics
الأولى

ولادة قيصرية لبرلمان أعرج..

مدّة القراءة : 4 دقيقة
ولادة قيصرية لبرلمان أعرج..


بدأت بوادر تكوّن المشهد السياسي للفترة النيابية القادمة تلوح في الأفق، بعد أن اتضحت الرؤيا بخصوص العهدة البرلمانية وبداية تشكلها مع النتائج النهائية لهيئة الانتخابات.


اثر رفض المحكمة الإدارية جميع الطعون المتبقية في نتائج الانتخابات التشريعية أصلا وأكدت الختم النهائي لملف الطعون، بعد 101 طعن تلقتها في الطور الابتدائي و36 في الطور الاستئنافي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 08 نوفمبر 2019، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2019 والتي افرزت مجلسا نيابيا جديدا ذو أغلبية لحركة النهضة الاسلامي ب 52 نائبا.

 

رئيس الهيئة  نبيل بفون أعلن  أنه تم  الالغاء الجزئي لنتيجة "عيش تونس"  فرنسا 2،  وأنه تم الاطلاع على قرار المحكمة الادارية ، الذي يتضمن اعادة مقعد حزب الرحمة في ولاية بن عروس والحفاظ على نتائج دائرة المانيا، تغيرت بذلك إذن القائمة الاسمية الكاملة لنواب المجلس حسب الدوائر بمعطى واحد هو تمثيل حزب الرحمة في ولاية بن عروس، والذي يشغله سعيد الجزيري والغاء كرسي واحد لحركة الشعب، لتكون تركيبة المجلس كالاتي ، حركة النهضة 52 مقعدا وحزب قلب تونس 38 مقعدا، حزب التيار الديمقراطي 22 مقعدا وائتلاف الكرامة 21 مقعدا الحزب الدستوري الحر 17 مقعدا حركة الشعب 15 مقعدا وحزب تحيا تونس 14 مقعدا، حركة مشروع تونس 4 مقاعد الاتحاد الشعبي 3 مقاعد نداء تونس 3 مقاعد البديل التونسي 3 مقاعد، قائمة الاشتراكي الدستوري مقعد وحيد الجبهة الشعبية مقعد وحيد و15 مقعدا للمستقلين.

 

جاءت هذه النتائج بعد مخاض مسار قضائي لهيئة الانتخابات للنظر في الطعون التي بلغت في الطور الابتدائي 101 طعنا ثم في الدور الاستئنافي 36 طعنا، ويبدأ على اثرها العد التنازلي لتشكيل حكومة من قبل الحزب الأغلبي في البرلمان وهو حركة النهضة الفائز ب52 مقعدا.

 

حركة النهضة الحزب الفائز بدأ منذ الإعلان عن النتائج الأولية في خطواته الأولى لتشكيل الحكومة وانطلقت رحلة البحث عن التحالفات والتوافقات البرلمانية الممكنة حتى تتمكن من جمع الأغلبية من النواب سواء كانوا كتلا حزبية ائتلافية أو مستقلين للحصول على 109 نائب لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ثمّ تكوين حكومة.

 

أمام صعوبة تشكيل تحالفات وفق ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية الحالية، بدأت مخاوف حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها تطغى على المشهد لذاك بدأت المساعي لتكوين ما أمكن من تحالفات لتجاوز العقبات الممكنة.

 

الفصل 89 من الدستور نص على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد النيابية بتشكيل الحكومة ويتولى القيام بهذه المهمة في أجل شهر قابل للتجديد مرة واحدة. وان لم تتم المصادقة على الحكومة الجديدة في أجل شهرين يقع المرور إلى المرحلة الإجرائية الثانية وهي أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة ويمكن أن تكون من خارج الأحزاب والكتل البرلمانية. يقع تكليف هذه الشخصية بتشكيل الحكومة في أجل أقصاه شهر ثم يتجه إلى البرلمان للحصول على الأغلبية.

 

في حال تحصلت الحكومة على تزكية البرلمان ونالت الثقة انتهى الاشكال وإن لم تحصل على الثقة الكاملة فحسب الدستور يمكن أن يقع حل البرلمان من طرف رئيس الجمهورية والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في حال عدم تشكيلها بعد 4 أشهر من الانتخابات.

 

أولى خطوات التحالف ستكون بين التيار الديمقراطي وحركة الشعب، فقد أكّد القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي، أن التيار وحركة الشعب اقتربا من الاتفاق نحو تكوين كتلة برلمانية تجمع نواب الحزبين، مشددا على أن الطرفين جددا التأكيد على رفضهما لترؤس حركة النهضة للحكومة.

 

 وقد أعلنت حركة النهضة أن لقاء جمع راشد الغنوشي رئيس الحركة بوفد من حزب التيار الديمقراطي يضم محمد عبو ومحمد الحامدي بحضور القيادي في الحركة الاسلامية نور الدين العرباوي، وتمسك التيار برفض ترؤس حركة النهضة للحكومة، وتمسك كذلك بالوزارات الثلاث العدل والداخلية والاصلاح الاداري.

 

القيادية بحزب التيار الديمقراطي سامية عبو قالت، إن الفترة النيابية القادمة لا تبشر بخير لأن المشهد فيه من المتطرفين ورجال الأعمال والفاسدين و"الكناطرية وبينت أنها ليست مطمئنة على وضع البلاد بعد ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية بالمجلس الحالي، مشدّدة على أن حركة النهضة تفضّل تشكيل حكومة مع الشيطان لا التيار الديمقراطي، لأنها غير قادرة على التفاوض معه ولأنه طرح نفسه كقارب نجاة، حسب تعبيرها.

 

وأوضحت عبو أن حركة النهضة متمسكة بأن يكون رئيس الحكومة من داخلها ولن تتراجع عن ذلك إلا إذا تأكدت أن التيار انسحب من اللعبة، مضيفة أن التيار الديمقراطي طلب بأن يكون رئيس الحكومة شخصية كفاءة ومشهود لها بالنزاهة.

 

كذلك أصدرت النهضة بلاغا أعلنت فيه عن لقاء جمع نائب رئيس الحركة، علي العريض، ومحسن النويشي عضو المكتب التنفيذي وبلقاسم حسن عضو المكتب السياسي، بوفد من حركة الشعب ضمّ كلّ من هيكل المكي والمنصف بوزازي وفتحي الحاج يحيى وحافظ السواري.


وجاء هذا اللقاء في  نطاق مواصلة المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة ومتابعة للقاءات السابقة، حيث أكّد وفد حركة الشعب أنّهم بصدد دراسة وثيقة التعاقد الحكومي التي عرضتها عليهم حركة النهضة في اللقاء السابق ومدّ حركة النهضة برأيهم فيها قريبا، إلاّ أنّهم عبّروا عن تمسّكهم بموقفهم الرافض لتشكيل حركة النهضة للحكومة وترأسها لها، وأعادوا طرح مقترح مبادرة ما يسمونه ''حكومة الرئيس''، وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس قيس سعيّد رفض هذه المبادرة. 

 

وذكّرت النهضة بالخيار الدستوري والديمقراطي المتمثّل في تكليف الحركة بتشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات عبر مشاورات من هذا القبيل تكون على قاعدة مشروع وثيقة التعاقد الحكومي.

 

استثنت حركة النهضة في مشاوراتها حزب قلب تونس صاحب المرتبة الثانية بـ 38 مقعدا والحزب الدستوري الحر ذو 17 مقعدا.

 

يوم 5 نوفمبر تم تأسيس كتلة برلمانية لمجلس النواب القادم، تحت اسم كتلة الاصلاح الوطني رئيس الكتلة هو النائب المنتمي لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي والناطق رسمي هو طارق الفتيتي المستقيل من نداء تونس والمُستقل حاليا.

 

وسيتم الإعلان الرسمي للكتلة يوم الثلاثاء القادم في ندوة صحفية تعقد للغرض، تضمّ هذه الكتلة الجديدة 15 نائبا من المستقلين ومشروع تونس والبديل التونسي وآفاق تونس والنداء، وهي قابلة للارتفاع حيث تجري بعض الاتصالات حاليا لالتحاق أعضاء مستقلين بها، وقد أوضح الناطق الرسمي باسمها طارق الفتيتي بأنها لن تكون في خدمة الأحزاب ولن يتحدّث باسمها أي حزب، وستدفع لخلاص الوضعية المتأزمة التي تعيشها البلاد، وبيّن أن كتلة الإصلاح الوطني ستكون كتلة تقنية مبدئيا، وسترفض التصويت لحكومة يكون مرشحها من داخل حركة النهضة.

 

وفي رسالة وجهها اليوم 8 نوفمبر 2019 الى ال217 نائبا المنتخبين لعهدة 2019 -2024، أعلن عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب المتخلي أن الجلسة العامة الافتتاحية ستنعقد يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، داعيا النواب الى الحضور على الساعة العاشرة، لتسلم مهامهم، كما دعاهم للتصريح بمكاسبهم قبل تاريخ الجلسة الافتتاحية.

 

 

مشهد برلماني يخيّل لك أنه واضح الرؤية ويسير نحو بداية التشكّل، لكن الساحة السياسية بفسيفسائها الحالية يصعب فيها التكهن بأي من النتائج وقد يطرأ معطى جديد يقلب كل المعادلات ويعيد ترتيب جميع الحسابات.

 

مروى يوسف

 

.

 

 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter

النشرة الإخبارية