أصدر التيار الديمقراطي اليوم الخميس 29 جويلية 2021، بيانا على خلفية اجتماع  المجلس الوطني للحزب على امتداد أيام 27 و 28  و 29 جويلية الجاري، لمناقشة ما تشهده البلاد من مستجدات والتداول في شأنها ومناقشتها وسجّل انشغاله العميق بتفاقم الأزمة السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل أصبح يهدد كيان الدولة وسلامة الوطن وشعبه. 

وعبّر التيار الديمقراطي عن انشغاله من حالة التأزّم السياسي والشلل الواضح لمؤسسات الدولة نتيجة للاختيارات العشوائية والقرارات الارتجالية وسياسات الارتهان للوبيات المتنفذة. وأكّد المجلس الوطني للحزب  تشبثه بالديمقراطية والتزامه بالدفاع عن المكتسبات الدستورية، كما شدّد على استمرارية النضال السياسي الديمقراطي السلمي من أجل استكمال مسار الثورة والعمل على تركيز أسس نظام ديمقراطي واستكمال المؤسسات الدستوريّة بما يليق بتونس وبالتونسيين.

وأقرّ المجلس الوطني للتيار الديمقراطي أنّ المعركة ضدّ الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية مستمرة دون هوادة تماشيا مع مبادئ الحزب وأهدافه في تأسيس دولة القانون والمؤسسات.

وأعلن التيار الديمقراطي  دعمه للاحتجاجات الشعبية التي جرت يوم 25 جويلية 2021 وما سبقها من حراك اجتماعي ومساندته لكل نفس شعبي جماهيري للمطالبة بتنقية المشهد السياسي العام وإنقاذ البلاد من أزمتها. وحمّل  المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور للمنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة الرافضة لأي محاولات للإصلاح الحاملة لحسابات ضيقة والمعطلة لمحاربة الفساد والمتواطئة معه طيلة فترة حكمها. 

كما عبّر عن  تفهمه للإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة. وأكّد على  ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام  بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها.

وطالب التيار الديمقراطي، رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.

وأعلن عن تمسّكه بضرورة الانطلاق في مسار متكامل يهدف إلى مقاومة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية استنادا إلى التقارير الرقابية والقضائيّة وخاصة منها تلك الصادرة عن محكمة المحاسبات.

للتذكير، أعلنت رئاسة الجمهورية مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021،  أنّه وبعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

- إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،

- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،

- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،

- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

أيضا، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 26 جويلية 2021، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء:

• هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية،

• إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني،

• حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية 2021.

كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

كما أصدر في ذات اليوم، أمرا رئاسيا يقضي بـ تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.

ي.ر