الانطلاق في الحوار الإقتصادي و الإجتماعي حول قانون المالية و مخطط التنمية

خلال لقاءه ممثلي الأحزاب السياسية  والكتل النيابية بمجلس نواب الشعب و وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي  يوم امس الخميس 25 نوفمبر 2020 اعطى رئيس الحكومة هشام المشيشي شارة انطلاق الحوار الاقتصادي و الاجتماعي الخاص بقانون المالية و مخطط التنمية .

هذا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة هشام المشيشي بممثلي الأحزاب السياسية وهم : من نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، و عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة  و أنور معروف عن كتلة حركة النهضة، ومهدي مجدوب عن حركة تحيا تونس، والنائب عياض اللومي عن كتلة قلب تونس ونائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب،  والنائب خير الدين الزاهي رئيس كتلة الإصلاح الوطني، والنائب عماد أولاد جبريل عن الكتلة الوطنية ، كان فرصة للتشاور و التحاور حول :" المسار الاستراتيجي الذي ستعتمده الحكومة في قانون المالية وحول السياسات التي من شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من المرحلة الصعبة نتيجة تراكمات عديدة، لتؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في البلاد " حسب ما أكده رئيس الحكومة خلال اللقاء .

في هذا السياق اكد رئيس الحكومة على اهمية هذا اللقاء  والذي يهدف إلى التفاعل الإيجابي مع التصورات والمقترحات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على نتائج العمل الحكومي في ظل فترة صعبة تسعى الحكومة من خلالها إلى طرح جملة من البرامج والآليات في إطار رؤية استراتيجية تعتمد الحوار والتشاور المستمر مع مختلف المكونات السياسية والبرلمانية بالبلاد.

للإشارة يهدف هذا الحوار الاقتصادي و الاجتماعي حول قانون المالية و مخطط التنمية  الى :" تعزيز السياسة التشاورية التي تنتهجها الحكومة مع عدد من مكونات المشهد السياسي والبرلماني والى التشاور حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية " حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة صباح اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 ،الحوار يسعى أيضا الراهنة و خاصة منها قانون المالية للسنة القادمة.

ر.ع