يجتمع صحفيون ومثقفون وممثلو هيئات ومنظمات المجنمع المدني في اللجنة الإعلامية لحملة "لا لسجن توفيق بن بريك"، وهي لجنة مساندة  للدفاع عن الصحفي والكاتب توفيق بن بريك.

نظمت اللجنة صبيحة اليوم 29 جويلية 2020 نقطة اعلامية أعلنت خلالها أنه تم صباح اليوم تقديم مطلب إفراج عن بن بريك، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل واصدار عفو خاص لخطورة سجنه على حياته نظرا لحالته الصحيّة الحرجة.

نحيين أعلن المحامي بسام الطريفي أنه تم رفض الطلب.

المحامي الناصر العويني، أعلن أنه لم يتم عرض مادة الإثبات على توفيق بن بريك ولم يواجه بها. مؤكدا ان دور القضاء هو حماية الحقوق والحريات وفق مقتضيات الفصل 49 من الدستور.

نقيب الصحفيين ناجي البغوري   أكد أن عقوبة السجن مؤشر خطيرعلى ضرب حرية الصحافة والتعبير منتقدا  طريقة الاحالة  التي اعتبر أنه فيها اعتداء على أحكام الفصل 69 من المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلّق بحريّة الصحافة.

" توفيق بن بريك ملح الصحافة التونسية وملح الإعلام وهو اول من فتح الجدار في عهد الاستبداد و أول من خاض اضرابا عن الطعام من أجل الحرية.. وهو ليس داعية عنف او ارهاب، القضاء بأخذ مسافة للنظر بشكل مستقل بعيدا عن تقديم اي خدمات لأي طرف كان"، داعيا جمعية القضاة الى العودة إلى رشدها، معبرا في ذات السياق عن استيائه من بيانها بخصوص قضية بن بريك."

 من جهته  أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي وقوف الاتحاد إلى جانب توفيق بن بريك، معتبرا أن اعتقاله هو اعتقال للكلمة الحرة ومصادرة لها وترهيب للصحفيين. مشدد على أن الاتحاد يرفض توظيف القضاء وأن تونس لا تتحمل العودة إلى مربع الاستبداد.

ع.ق