قررت محكمة الاستئناف بتونس استئناف القرار القاضي باطلاق سراح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بضمان مالي، و فق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الايتدائية محسن الدالي لبيزنس نيوز مساء اليوم الأربعاء 24 فيفري 2021 ، قرار محكمة الاستئناف لن يوقف قرار قاضي التحقيقي الذي صدر صباح اليوم الأربعاء و الذي نص على الافراج على نبيل القروي بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار تخصص للخزينة العامة للدولة

و استندت المحكمة في قرارها على الفصل 87 من مجلة الاجراءات الجزائية و الذي ينص على انه :"

القرار الصادر عن قاضي التحقيق في الإفراج المؤقت أو رفضه أو في تعديل أو رفع قرار التدبير يقبل الاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه كما يقبل الاستئناف من الوكيل العام في ظرف العشرة أيام الموالية لصدور القرار.

واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أو التدبير

أما استئناف الوكيل العام فلا يحول دون تنفيذ ذلك القرار.

وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق في الحال ملف القضية إلى دائرة الاتهام.

ويجب على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

لكن في صورة عدم البت في مطلب الإفراج من طرف قاضي التحقيق في الأجل المذكور بالفصل 86 فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم المطلب مباشرة إلى دائرة الاتهام.

ويجب على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في بحر ثمانية أيام، وعلى الدائرة أن تبت فيه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

ومطلب الإفراج المقدم من المظنون فيه أو محاميه لا يمكن تجديده في كل الأحوال إلا بانقضاء شهر من تاريخ رفض المطلب السابق ما لم تظهر أسباب جديدة.

يذكر ان بطاقة إيداع بالسجن  في حق رئيس حزب قلب تونس كانت قد صدرت منذ يوم 24 ديسمبر 2020 ، و هو قرار وصفه نشطاء في المجتمع المدني بالإيجابي  في المقابل اعتبر نواب الحزب بالبرلمان بالقرار السياسي و أشاروا الى استهداف نبيل القروي من بعض الجهات السياسية  و صرح رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أنّ :" نبيل القروي احترم المسار القضائي واعتبر أنّ عملية إيداعه بالسجن اليوم هي بسبب العديد من الأطراف السياسية التي تعمّدت التشهير بالقروي واعتبرته ''فاسدا''.

و سبق و ان تم إيقاف  نبيل القروي يوم 23 أوت 2019، على خلفية القضية التي رفعتها ضده منظمة أنا يقظ في تبييض الأموال والفساد و اذنت محكمة التعقيب يوم 9 أكتوبر 2019 بالإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وذلك بعد قبول التعقيب الذي قدّمه محاموه شكلا وفي الأصل وقضت بنقض القرار المطعون فيه دون إحالة وإبطال قرار الايقاف التحفظي.

ر.ع