ندّدت  لجنة التحقيق البرلمانية حول فاجعة عمدون بمنع السلطات لها من زيارة صاحب وكالة الأسفار الذي تمّ إيداعه بالسجن بموجب قرار من حاكم التحقيق بباجة.

ووفق بلاغ نُشر على الصفة الرسميّة لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020، أدّت لجنة التحقيق البرلمانية زيارة ميدانية يوم الاثنين 27 جانفي 2020، إلى ولاية باجة لزيارة السجن المدني بالجهة ومقابلة صاحب وكالة الأسفار، ولكنّ والي باجة أعلمهم أنّ بنقلة الموقوف من سجن باجة إلى سجن جندوبة لأسباب صحية. وبمجرّد توجّه  النواب إلى السجن المدني بجندوبة ولقائهم بوالي الجهة أعلمهم أنّه لا يمكنهم مقابلة الموقوف لغياب إذن قضائي في الغرض.

وفي هذا الإطار، قام والي جندوبة ومن رئيسة اللجنة سيّدة الونيسي، بالإتّصال بالنيابة العمومية وبقاضي التحقيق المعني بالأمر، ولكن تمّ رفض السماح لأعضاء اللجنة بمقابلة صاحب وكالة الأسفار الموقوف على ذمة القضية. وأشارت الونيسي أنّ دور اللّجنة لا يتمثّل في التدخّل في القضاء ولا في إصدار أحكام أو اتهامات للجهات المستمع إليها من قبل اللجنة وإنما يقتصر دورها كسلطة تشريعية في تحديد المسؤوليات وتقديم توصيات ومبادرات تشريعية للحد من هذه الحوادث الأليمة. 

وبيّنت الونيسي أنّ منع اللّجنة من مقابلة السجين كطرف أساسي في الموضوع، يُساهم في منعها من أداء دورها المطلوب. واكّدت أنّ  اللجنة تعتبر نفسها لجنة دفاع عن عائلات الضحايا والمصابين في نيل حقوقهم من ناحية التأمين وصرف التعويضات المستحقة لفائدتهم. 

تضمّ لجنة التحقيق في فاجعة عمدون 22 عضوا.

ي.ر