الجمعية البرلمانية لحلف الناتو تؤكّد أنّ عودة المؤسسات الديمقراطية هي أولوية مطلقة في تونس

أصدر رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو جيرالد كونولي (الولايات المتحدة)، بيانا بتاريخ 16 ديسمبر 2021، عاد من خلاله على الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 13 ديسمبر وأهمّها مواصلة تعليق عمل البرلمان إلى حين إجراء انتخابات تشريعية.

وأشار جيرالد كونولي أنّه يتابع الأوضاع في تونس منذ 25 جويلية الفارط، وذكّر أنّ الرئيس قيس سعيد قد أعلن أنه سيتم تنظيم استفتاء دستوري في جويلية 2022 وأكد أن الانتخابات التشريعية ستكون في ديسمبر 2022، وأتبع قائلا ''  لسوء الحظ، لقد رأينا هذا النوع من المواقف من قبل حيث تم إنشاء خارطة طريق بشكل جيد، لكن سائق السيارة ابتعد بعد ذلك عن الطريق ليقود البلاد نحو الاستبداد الكامل".

وأكّد قائلا '' يجب أن تكون الأولوية لإعادة تونس إلى المؤسسات الديمقراطية العاملة من خلال حوار سياسي شامل''. 

وأضاف أنّ الحوار يجب أن يجمع كلّ الأحزاب والمجتمع المدني دون عوائق، بالإضافة إلى  احترام حقوق الإنسان وحمايتها ، واستعادة توازن القوى والسيطرة على السلطة التنفيذية مع وجود هيئة انتخابات مستلقة لمراقبة سير الانتخابات التشريعية المعلنة. 

كما اعتبر البرلماني الأمريكي أنّ عودة البرلمان أمر  حاسم لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجه تونس حاليا، ولتلبية تطلعات الشعب التونسي وضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن. 

وأشار أنّ عودة البرلمان التونسي سيساهم في عودة استئناف التعاون بين البرلمانات، بما في ذلك التعاون مع السلطة الفلسطينية لحلف الناتو ، والذي ثبت أنه أساسي في بناء التفاهم المتبادل وتطوير نهج مشتركة.

وعبّر رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو على أنّ أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لطالما ساندوا تونس والشعب التونسي في جهودهم لتحقيق طموحاتهم الديمقراطية مؤكّدا أنّهم سيواصلون القيام بذلك في المستقبل، قائلا '' وسيتابع المجلس عن كثب الخطوات التالية في عودة تونس إلى مسارها الديمقراطي ".

لنُشر إلى أنّ البرلمان التونسي يضطلع برتبة مراقب برلماني داخل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 1996.