اعلن المعهد الوطني للإحصا  عن تراجع نسبة النمو و الناتج المحلي الخام في المقابل ارتفعت نسبة البطالة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020  و لا يبدو تراجع النمو و ارتفاع نسبة البطالة مفاجئا حيث توقع المختصون في الشأن الاقتصادي و المؤسسات الاقتصادية الدولية على غرار البنك الدولي انخفاضا في مؤشرات الاقتصاد التونسي بسبب تراكمات الوضع الاقتصادي و المالي من جهة و بسبب الازمة الصحية في علاقة بفيروس كورونا من جهة أخرى.

 و رجح  تقرير للبنك الدولي نشر بتاريخ 22 ديسمبر 2020 تراجع النمو في تونس و ارتفاع الدين العام في تونس من 72.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2019 إلى الذروة بنسبة 86.6 بالمائة  من إجمالي الناتج المحلي سنة 2020، وهو :" مستوى أعلى بكثير من المعيار القياسي لعبء الديون البالغ 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي" وفق البنك الدولي .

و أشارت بيانات نشرها البنك الدولي الى تسجيل تونس لانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 21 بالمائة في الربع الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019،  و ساهم انخفاض العائدات السياحية بنسبة 47 بالمائة  وتراجع الصادرات من الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات بنسبة 27 بالمائة منتصف سنة 2020 (مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019)  في تعزيز هذا التراجع الاقتصادي .

من جهته لم يستبعد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في أكتوبر 2021  نموا سلبيا للاقتصاد التونسي بنسبة 7 بالمائة خلال سنة 2020 مع إمكانية تعافيه خلال السنة الحالية  ليبلغ  4 بالمائة سنة 2021 و 3 بالمائة في سنة 2025.

و اكد المعهد الوطني للإحصاء هذه المعطيات حيث كشف في بيان بالتاريخ 15 فيفري ، تراجع الناتج المحلي الإجمالي  بــ6.1 بالمائة  على اساس سنوي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 :" وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل خلال كامل سنة 2020 تراجعا غير مسبوق بنسبة 8.8 في المائة "  وتجدر الإشارة انه تمت مراجعة نسبة النمو للثلاثي الثاني بــ0.4 نقطة لتصبح -21.3 بالمائة  ونسبة النمو للثلاثي الثالث بــ0.3 نقطة لتصبح  -5.7 بالمائة وفق ما نشرية المعهد الوطني للإحصاء .

و بحسب المعهد الوطني للإحصاء :"تراجعت الصادرات بنسبة 7,9 بالمائة  مقابل -4,2 بالمائة خلال شهر جانفي من سنة 2020 وقد بلغت قيمة الصادرات   3366,4 مليون دينارا    مقابل 3655,6 مليون دينار خلال نفس الشهر من سنة 2020 ".

  كما تراجعت الواردات بنسبة 10,1 بالمائة  مقابل -14,2% خلال شهر جانفي من سنة 2020. وقد بلغت قيمة الواردات 4158,7 م د مقابل 4626,1 م د تم تسجيلها خلال شهر جانفي من سنة

و كشف تقرير المعهد عن تسجيل تراجع في عدد المشتغلين الى نسبة  78.3 ألف مشتغل خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020 حيث بلغ  السكان المشتغلين في الثلاثي الرابع لسنة 2020 ،  3433.4 ألف مشتغل في حين تم تسجيل  3511.6 ألفا مشتغل خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 :" مسجلا بذلك انخفاضا بحوالي 78.3 ألف مشتغل " ، و بحسب تقرير المعهد الوطني للإحصاء يتوزع المشتغلون إلى 2524.9 ألف مشتغل من الذكور و908.4 ألفا من الإناث.

و أظهرت احصائيات المعهد الوطني للإحصاء ، توزع المشتغلين  حسب قطاع النشاط الاقتصادي إلى :" 52.8 بالمائة في قطاع الخدمات و 17.9 بالمائة في  قطاع الصناعات المعملية و16.0 بالمائة في قطاع  الصناعات غير المعملية و13.3 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري " .

و مع تراجع اعداد المشتغلين ارتفعت  نسبة البطالة الى حدود 17.4  بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 و تم تسجيل 16.2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة ، و بلغ عدد العاطلين عن العمل 725.1 الف من مجموع السكان النشيطين في المقابل بلغ عدد العاطلين عن العمل  676.6 ألف خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020 .

و أظهرت نفس الاحصائيات  ارتفاع نسبة البطالة لدى الذكور  بـ 0.9 نقطة  لتبلغ 14.4 بالمائة وبـ 2.1 نقطة لدى الإناث لتبلغ 24.9 بالمائة  خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020 ، في ذات السياق كشف المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة النشاط الى حدود 47.3 خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020 ليبلغ:"  4158.5 ألفا، مقابل معدل 4188.2 ألفا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، أي بانخفاض قدّر بـــ 29.7 ألف  ويتوزع السكان النشيطين إلى 2949.5 ألفا من الذكور و1209.1 ألفا من الاناث، وتكون نسبة النشاط على التوالي 68.8 بالمائة و26.8 بالمائة .

للتذكير سجلت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 ارتفاعا طفيفا  لتبلغ  18 بالمائة أي ما يعادل  746.4 عاطل عن العمل و تم تسجيل  انخفاض طفيف خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة لتبلغ  16.2 بالمائة ب676.6 عاطل عن العمل.

في هذا السياق اكد المرصد الوطني للإحصاء ان 69,3 الف من بين التونسيين العاطلين عن العمل فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا و ان 29 الف من بين العاطلين عن العمل لم يتمكنوا من العودة الى عملهم بعد الحجر الصحي  الذي تم فرضه في خلال شهري مارس و افريل 2020.

لا تزال البطالة احد الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد التونسي  و التي تفاقمت بسبب ازمة كورونا ، و يعد خروج التونسيين الى الشارع و تنفيذهم لاحتجاجات في عدة جهات خلال الأسابيع القليلة الماضية ، تعبيرا عن رفض وضع اقتصادي و تنديدا بسياسة المماطلة التي تتبعها الحكومات المتعاقبة  و التي لم تجد الى اليوم حلولا لازمة البطالة.

رباب علوي