سيتمّ إنهاء إلحاق 10 قضاة عدليين مبدئيا من رئاستي الحكومة والجمهورية والوزارات والهيئات وفقا لما أكّدته  رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري التي أوضحت أنّ القانون لا يفرض وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبها.

وأكدت المزاري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا القرار الذي ارتآه المجلس لا يمس من حيادية القضاة المعنيين ولا بكفاءتهم إنّما هدفه النأي بهم وبالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية وحملات التشكيك والتشويه من جهة وتكريسا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي نصّ عليه الدستور و القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى.

من جهته كان عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي قد أكّد في تصريح سابق للإذاعة الخاصّة "شمس آف آم" أن القرار المعلن عنه من قبل المجلس ليس ردّة فعل على ما يحصل بخصوص الإقالة والتعيين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإنما كان في إطار تمشٍّ مبني على تفكير عميق في هذا الموضوع وعلى النظرة الجديدة للسلطة القضائية كسلطة مستقلة تسهر بالأساس على إقامة العدل، حسب تقديره مضيفا أنّ" المسألة ليست ردة فعل على موضوع هيئة مكافحة الفساد، وإنما كان هو القطرة التي أفاضت الكأس على واقع القضاء في تونس اليوم".

الجدير بالذكر أنّ مجلس القضاء العدلي أصدر يوم الثلاثاء 8 جوان 2021 قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم و ذلك بعد التداول في قرارات الإلحاق الصادرة عنه.

تتنزل قرارات مجلس القضاء العدلي في اطار تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق السادة القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات و التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.

ووصف البعض خاصّة من أصحاب المهنة القرار الصادر عن المجلس ب"التاريخي" لإنهائه مسألة الزجّ بالقضاة في الصراع السياسي والذي برز خاصّة إثر إقالة القاضي عماد بوخريص من رئاسة هيئة مكافحة الفساد الأمر الذي رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتعيين رئاسة الحكومة للقاضي عماد بن طالب علي في حين ذهب آخرون إلى انتقاد القرار محذرين من تبعاته على القضاة والمؤسسات التي يعملون بها داعين إلى الطعن في قرار إنهاء الإلحاق لدى المحكمة الإدارية.