بعد أسابيع من المُشاورات مع الائتلاف البرلماني المساند للحكومة، أعلن مساء اليوم 16 جانفي 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي عن القائمة النهائية للتحوير الوزاري والتي تضم تغييرا في 11  حقيبة وزارية.

وزير العدل: يوسف الزواغي  خلفا لـ محمد بوستة
وزير الداخلية: وليد الذهبي خلفا لـ توفيق شرف الدين
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي خلفا لـ ليلى جفال
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح خلفا لـسلوى الصغير
وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس
وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد خلفا لـ مصطفى العروي
وزير التكوين المهني والتشغيل (الإدماج المهني) : يوسف فنيرة 
وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة خلفا لـ كمال دقيش
وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي خلفا لـعاقصة البحري
وزير الثقافة : يوسف بن ابراهيم خلفا لـوليد الزيدي
وزير الصحة: الهادي خيري خلفا لـفوزي مهدي

وكان هذا التحوير غير المفاجئ مبرمجا منذ سبتمبر 2020 تاريخ المصادقة على فريقه الحكومة الاصلي الذي ضم 25 حقيبة، حيث اشترط الحزام السياسي للحكومة أنذاك القيام بتحوير لتغيير بعض الأسماء- التي يدّعي كل من حركة النهضة وقلب تونس أنها مقترحة من القصر الرئاسي وتحديدا من مديرة ديوان رئيسة الجمهورية قيس سعيد، نادية عكاشة. رغم ذلك، يؤكد المشيشي أن هذا التحوير "جاء بعد تقييم لأداء الوزراء". تقييم لم يفسر المشيشي ما هي أسسه أو أيّ معطيات اضافية.

"المرحلة الفارطة كانت مليئة بالصعوبات والتحديات لكن رغم ذلك عمل الفريق الحكومي بتفاني واخلاص وأود أن أشكرهم على ذلك. الهدف الرئيسي من هذا التحوير هو الترفيع من النجاعة والمل في انسجامومزيد تطبيق تنفيذ سياسية الحكومة وبرنامجها وخططها. التحوير يأتي بعد عملية تقييم للعمل الحكومي،ومستوى التنسيق والانسجان داخله."

كما تقرر التخلي عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والبرلمان والمجتمع المدني وضم مصالحها لرئاسة الحكومة،والتخلي عن كتابة الدولة للمالية.

في أقل من 4 أشهر قام المشيشي بـ3 اقالات لكلّ من ووزير الثقافة، البيئة، الداخلية.
وفق المستجدات السياسية، فان ائتلاف الكرامة لن يصوت لصالح التحوير بعد اعلان رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف مساء أمس أن الكرامة في حلّ من كل تحالف مع النهضة. قلب تونس، أعلن كذلك عدم رضاه عن التحوير الوزاري من حيث المبدأ على لسان القيادي في الحزب عياض اللومي، دون أن ينشر المكتب السياسي لقلب تونس أي بيان أو موقف رسمي.
ليمر التحوير في حال الاجراءات الاستثنائية بسبب كورونا، يجب أن يتحصل على 170 صوتا في المجلس لكن أيضا يجب أن يتم استدعاء الوزراء الجدد لقرطاج لأداء القسم، دون أدائهم لليمين الدستورية أمام قيس سعيد، لا يمكن لأي وزير الانطلاق في القيام بمهامه.

للتذكير التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي صباح اليوم السبت برئيس الجمهورية قيس سعيد و خلال هذا اللقاء اكد رئيس الجمهورية على ضرورة ان لا يخضع هذا التحوير الوزاري :" لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة " و قام قيس سعيد في ذات السياق يتذكير هشام المشيشي :"انه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم" حسب تعبيره.

عبير قاسمي