64 بالمائة من رؤساء المؤسسات يعتبرون ان عدم الاستقرار السياسي أثر على انشطتهم الاقتصادية

أدى انتشار فيروس كورونا الى ازمة صحية القت بضلالها على القطاع الاقتصادي في تونس، حيث اخضعت إجراءات الحجر الصحي العام المؤسسات الاقتصادية في تونس لقيود اعاقت سير اعمالها وعطلت أنشطتها اليومية.

ولعل ابلغ مثال على الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها تونس اليوم هو الانكماش الاقتصادي الذي بلغ 21 بالمائة في الثلاثي الثاني من السنة الحالية 2020 مقارنة بالسنة الفارطة بالإضافة الى ارتفاع نسبة البطالة والتي وصلت الى حدود 18 بالمائة من مجموع السكان الناشطين.

قطاعات تعاني من الهشاشة

أظهرت اخر الاحصائيات الخاصة بالمعهد الوطني للإحصاء سجل القطاع الاقتصادي أكبر تراجع له منذ سنة 1997، فمع موفي الثلاثي الثاني لسنة 2020 بلغت نسبة التراجع الاقتصادي 6ر21 بالمائة سالب، باحتساب الإنزلاق السنوي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.20 في المائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء يعد قطاع الخدمات المسوقة من أكثر القطاعات التي تأثرت بسبب الازمة الاقتصادية ليتقلص انتاجها خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 بنسبة 4ر30 بالمائة باحتساب الإنزلاق السنوي.

 يعد القطاع السياحي أكبر المتضررين اذ تقلصت العائدات السياحية في تونس، منذ الثلاثي الأول لسنة 2020 والى حدود 20 اوت الجاري بنسبة 60 بالمائة لتصل الى 1.3 مليار دينار.

اما بالنسبة لعائدات الشغل فقد تراجعت هي الأخرى بنسبة 6 بالمائة سنة 2019 الى 3،4 مليار دينار سنة 2020، هذا التراجع لحق أيضا خدمة الدين الخارجي والتي تراجعت بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة بالإضافة الى تراجع حجم اعادة تمويل السوق بنسبة 21 بالمائة ليبلغ 9،3 مليار دينار.

و لهذه الأسباب دعا الاتحاد الوطني للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية الى ضرورة الاعلان على حالة طوارئ اقتصادية و ذلك في بيان نشره يوم 18 اوت 2020 : ندعو الى حالة طوارئ اقتصادية  من أجل حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني والعمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهوية ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها.

الازمة الاقتصادية و تأثيرها على المشهد السياسي

في هذا الاطار نشر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات دراسة حول تأثير عدم الاستقرار السياسي على المؤسسات الاقتصادية في تونس، شمل هذا التقرير الذي تم اعداده في شهر اوت 2020 500 مؤسسة في تونس. و أظهر هذا التقرير ان:  90 بالمائة من رؤساء المؤسسات الذين تم استجوابهم يظنون ان "الوضعية الاقتصادية الحالية سيئة " و يعد القطاع الصناعي من الأكثر القطاعات التي ترى ان الوضعية الحالية سيئة بنسبة 92 بالمائة ثم قطاع البناء بنسبة 90 بالمائة.

من جهة أخرى يرى 64 بالمائة من المستجوبين ان عدم الاستقرار السياسي أثر على انشطتهم الاقتصادية.

اما بالنسبة للأداء الحكومي عبر 32 بالمائة من المستجوبين عن رضاهم على أداء الحكومة فيما اعتبر 52 بالمائة منهم على عدم اقتناع بالأداء الحكومي خلال الفترة الأولى من سنة 2020 . و من القطاعات التي أبدت استنكارها إزاء الأداء الحكومي احتل القطاعي التجاري المرتبة الأولى حيث اجمع جميع المستجوبين على عدم رضاهم بنسبة 100 بالمائة ثم احتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية بنسبة 54.29 بالمائة و قطاع البناء بنسبة 40 بالمائة.

أظهرت ارقام المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان 60 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين غير راضون بالأداء الحكومي على المستوى الاقتصادي و 54 بالمائة منهم  غير راضون على الأداء الحكومي على المستوى المستوى الاجتماعي. اما في إطار الإجراءات الحكومية الخاصة بالانتعاش الاقتصادي و التي اعلن عليها الياس فخفاخ يوم الأربعاء 20 ماي 2020 عبر 37 بالمائة من رؤساء المؤسسات الذين تم استجوابهم من قبل المعهد على رضاهم لاعلان الحكومة  تعزيز السيادة الوطنية والأمن  و رحب 64 بالمائة من المستجوبين بالإجراءات الخاصة بالحفاظ على النسيج الاقتصادي وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

و في ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتقليص من البيروقراطية ورقمنة الإدارة ابدى  75.68 بالمائة من المستجوبين فرحهم و رضاهم بهذا القرار. كذلك اعتبر 45 بالمائة من المستجوبين ان قرار الحكومة المحافظة على مواطن الشغل وتنمية المواد البشرية ومقاومة التشغيل الهش خاصة لعمال الحضائر والمدرسين النواب يعد قرارا صائبا. و وافق 70 بالمائة من رؤساء المؤسسات على الإجراءات المتبعة لحل المشاكل العالقة التي حالت دون إنجاز المشاريع الكبرى والعودة العادية لنشاط الحوض المنجمي وحقول النفط

و بالنسبة لإعلان رئيس الحكومة الياس فخفاخ على عزمه مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب اعتبر 81.08 بالمائة من المستجوبين ان هذه المبادرة صائبة.

مقترحات رؤساء المؤسسات

قدم رؤساء المؤسسات جملة من المقترحات من اجل النهوض بالشان الاقتصادي على المستوى المالي و الاجتماعي. في الجانب المالي دعا رؤساء المؤسسات الى تطوير برنامج دعم تقني و مالي للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و الى تحسين عملية النفاذ الى المعلومة الاحصائيات الاقتصادية و الاجتماعية  و :"تقليص العجز التجاري  و بناء بيئة تسمح بالاستثمار "

و شدد المستجوبون على ضرورة مكافحة الفساد مكافحة السوق الموازية، مكافحة التضخم ، مكافحة الاحتيال الضريبي و مراجعة رمز الصرف.

على المستوى الاجتماعي

على المستوى الاجتماعي اعتبر رؤساء المؤسسات انه من الضروري تحسين النظام التعليمي والقدرة الشرائية و دعم الاستهلاك. من جهة أخرى تقدم رؤساء المؤسسات بجملة من المقترحات على المستوى القطاعي: ترشيد الانتشار الإقليمي التنمية الصناعية استغلال الأراضي في المناطق الصناعية، دعم القطاع الفلاحي دعم صناعة النسيج  دعم قطاع السياحة و قطاع التكنولوجيا.

اما بالنسبة للسياحة طالب رؤساء المؤسسات بتركيز حملات بالخارج للترويج للسياحة التونسية ومنح فوائد للمؤسسات المتواجدة في المناطق الصناعية بالإضافة الى دعم الشباب في القطاع الصناعي.

على المستوى السياسي 

طالب رؤساء المؤسسات المستجوبون بضرورة ضمان الاستقرار السياسي و الى إعادة الثقة بين المواطن و الدولة و بين الدولة و رؤساء المؤسسات و أيضا الى ضرورة التقليل في النزاع بين الأحزاب.

على المستوى التنظيمي

طالب التقرير الذي نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بفرض احترام القوانين و ترشيد و تحديث الإدارة من خلال الإصلاح الضريبي و مراجعة القوانين.

لا يزال الوضع الاقتصادي يعاني من صعوبات عديدة في تونس رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ انتشار وباء كورونا ويعود ذلك الى عدم تنفيذ الإجراءات فاغلب القرارات ظلت حبرا على ورق.

رباب علوي