عبر عدد من أعضاء وعضوات هيئات فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  عن رفضهم للبيان الأخير الذي أصدرته الهيئة المديرة يوم 23 ماي 2022 والذي أعلن عن مشاركة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في حوار وطني، وطالب الأعضاء في بيان مشترك بسحب بيان المشاركة في الحوار . 

وقال الأعضاء الذين يمثلون 16 فرع للرابطة في باجة وقفصة وباردو وصفاقس الشمالية والكاف وتونس باب بحر وتونس الشمالية وسوسة وقيروان وقليبية وزغوان ونابل والمتلوي وماطر والمنستير والمهدية ، أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون طرفا مشاركا في مبادرات غير جدية محسومة النتائج والمخرجات مسبقا  معتبرين ان موقفهم يستند على مقررات المجلس الوطني الأخير للمنظمة وما تعكسه من موقف داخلي

و طالب البيان الصادر اليوم الجمعة 27 ماي 2022  بعقد مجلس وطني استثنائي للحسم في موقف الرابطة النهائي من الحوار الوطني على الشاكلة التي يطرحها رئيس الجمهورية مشيرا الى :"  هذا الحوار الوطني معلوم النتائج، وقد انفرد رئيس الجمهورية في الدعوة له وتنظيمه " . 

في سياق متصل ، عبر قدماء مسيّري الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لهم يوم الاربعاء 25 ماي 2022  عن استيائهم العميق لما آلت إليه الأوضاع داخل الرابطة التونسية لحقوق الانسان ، وانتقد البيان غياب واستقالة شبه تامّة أمام عديد التجاوزات الخطيرة المخلّة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان في شموليتها وترابطها وبدولة القانون والمؤسسات، خاصة منذ 25 جويلية 2021، وانتهى الأمر إلى موافقة الهيئة المديرة للرابطة باغلبية التصويت الدخول في حوار صوري لا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية ومعروف النتائج مسبقا.

و في الوقت الذي عبر فيه الممضون على هذا البيان من المسيرين القدماء للمنظمة  عن مساندتهم للاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الإدارية الوطنية التي رفضت الدخول في حوار شكلي ، و ذكر المسيرون في بيانهم  بأن الرابطة كانت دائما الى جانب المنظمة الشغيلة وبقيّة المنظّمات الوطنية المستقلّة في المواقف النضالية والمعارك الحقوقية، وذلك زمن الاستبداد وبعده. وذكروا في نفس السياق بأنّ الرابطة وحلفائها، هم سلطة مضادة وقوة اقتراح موحدة، بالتنسيق فيما بينهم، في كل ما يتعلق بالشأن الوطني، لا سيما في المنعرجات الوطنية

ر.ع