هذا المشهد المحموم والسريالي .

في أقل من شهر تحول المشهد السياسي من مأزق غياب المحكمة الدستورية إلى سلاسة في انتقال السلطة لم يتوقعها أكثر المتفائلين بتداعيات مأزق غياب المحمة الدستورية. .

وبالمقارنة مع من سبقوه إلى كرسي الرئاسة بما في ذلك الرئيس بورقيبة، فإن السلطة لم تُغير الباجي قايد السبسي كثيرا، لا بل هو الذي غيرها وطوّعَ نواميسها الجامدة وطقوسها البالية وواكب متغيراتها ليكون قريبا من الناس، منصتا إلى مشاغلهم، صادقا معهم في السراء والضراء، متفاعلا مع مطالبهم، متقبلا لانتقاداتهم ومتسامحا مع قسوة بعضهم برحابة صدر لم يضاهيه فيها أحد في المشهد الوطني... .

بدت ملامح جديّة لحسم هذا الصراع عسكريّا لفائدة المشير حفتر المدعوم من قوى دولية وإقليميّة نافذة.

في الحقيقة لا تستحق الرد على ما قلت.

دليل واضح على أهمية الدور الذي لعبه الرجل في مرحلة بناء الدولة الحديثة إبّان الاستقلال.

لست من الذين ينادون بعرض التنقيحات على الإستفتاء لأن هذا المطلب هو دعوة مبطنة وغير مباشرة بتأجيل المواعيد الإنتخابية.

لم يمضِ الكثير من الوقت حتى انتشرت معلومات هنا وهناك عن عمليّات ارهابية وصل عددها إلى خمسة عمليات في أماكن مختلفة من الجمهورية من جهة ومعلومات عن وفاة الرّئيس التونسي في وقت حرج سياسيّا ومهدّد لنجاح الإنتقال الديمقراطي لارتباطه بامضاء قوانين ودعوة الناخبين وغياب للمحكمة الدستورية من جهة أخرى، وكلّ هذه المعلومات التي صنعت في الدّاخل وأستُثمرت في الخارج، دارت في ما يصطلح عليه بال "off the record" الذي خرج من إطاره الخصوصي وخولفت تراتيبه فكان السّلاح الضّار والهدّام أكثر منه إطار حواري يساهم في صياغة الخبر والوصول به الى التأكيد من خلال إيجاد مصدر رسمي يؤكّده لتكتمل عملية صناعة المحتوى الإخباري دون لبس أو شك، فكيف انتقل ذلك الإتفاق الضمني بين الصحفي ومحاوره إلى العلن وصدح بما يحمله من توجيه وتحكّم في "البروباغاندا" وتغذيتها؟ .

لقد حسم الأمر "وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا." .

إحدى أسرار نجاح بناء الدولة والجمهورية في تجربة بورقيبة هو التوازن الذكي والمبدع الذي اعتمده بين الأعمال والسياسة. .

لم تبق أمامنا سوى أسابيع قليلة لتحديد الخيارات التي سيًدلي بها الناخبون في خلوة صناديق الإقتراع.

هل هناك أحد في بلادنا باستطاعته الإجابة على الأسئلة التالية.

التلاعب بوعي الناس واحتقار ذكائهم أصبح تقنية في متناول الجميع بعد إنتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسقوط الإعلام في دور المرتزق وشاهد الزور .

لا أدعم هذه الحركات، لكن ماهو مقترح لحل المشكل أخطر من المشكل لأنه لا يحافظ على الديمقراطية بل سيقتل الديمقراطية هو مشروع démocraticide. .

على الرغم من الهرسلة التكوينية و محاولات التأطير على غير اصول الحق نظمتها جهات مشبوهة و مولتها ، الا ان ما اسمع هو ان اغلب قضاة الدوائر ثابتين على العهد . .