في تدوينة مطولة حملت عنوان " لم نستوعب … " نشر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قراءته الخاصة للوضع الاقتصادي و الاجتماعي و المالي  الذي تعيشه تونس اليوم و الذي يعيش تدهورا منذ سنة 2011 ، و لعل أبرز و أخطر مظاهر هذا التدهور حسب سعيدان هو مؤشر الدّين الأجنبي الذي تجاوز عتبة 41 مليار دولار في نهاية سنة 2020  بحسب ما جاء في تقرير البنك الدولي . 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تونس دخلت في مرحلة  التداين الخارجي الحرج أوالمفرط أوالمشط و الذي يشير الى تجاوز الدين الخارجي مستوى 100 بالمائة و هو ما تظهره المؤشرات الاقتصادية على غرار : الدّين الخارجي لتونس الذي  تجاوز في السنة الحالية عتبة 44 مليار دولار ،  الناتج الدّاخلي الاجمالي (PIB) لتونس لم يتجاوز مستوى 35 مليار دولار سنة 2020، وهو دون ذلك الرقم في السنة الحالية 2021.

و هذا يعني وفق عز الدين سعيدان ان : أن تونس تحتاج إلى تسجيل نسب نمو سنوية تفوق 6 أو 7  بالمائة لتتمكن من تسديد فوائد الدّين الخارجي فقط  ، ولن يبقى شيء لتسديد أصل الدين أو لمجابهة النموّ الديمغرافي (تزايد عدد السكان) أو لتحسين مستوى عيش المواطن التونسي " و هو يعني  أن تونس تتجه بخطى حثيثة نحو نادي باريس ودوامة إعادة جدولة الدّيون الخارجية حسب قوله . 

أما في خصوص تصنيف وكالة الترقيم السيادي لتونس موديز و الذي أعطى  بلادنا تصنيف  caa1 ، مع افاق سلبية قال الخبير الاقتصادي ان هذا التصنيف يخص تونس كدولة ولكنه يخص أيضا البنك المركزي التونسي بصفته المسؤول عن تسديد الدّين الخارجي ولكن أيضا بصفته كمستشار مالي للدّولة التونسية.

و أشار عز الدين سعيدان في هذا السياق إلى ان أن تخوف المستثمر الأجنبي من الاستثمار في تونس سيصبح مرتفعا جدا بعد هذا التصنيف و هو سيؤدي الى وضع شروط الدفع المسبق بالنسبة الى المزودين الأجانب لتونس :  من دواء وغذاء ومحروقات ومواد أولية وكل البضائع الأخرى  و قال سعيدان " بكل وضوح حظوظنا في إنقاذ الإقتصاد التونسي والمالية العمومية التونسية والتجربة التونسية برمّتها تتناقص يوم بعد يوم ونحن ننفي ونبرّر ونكذّب وفي المقابل لا نصلح شيئا " .

ر.ع