دعا حزب الراية الوطنية في بلاغ له اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 ، الى وقف جميع انواع المتابعة القضائية ضد الاعلاميين و الصحفيين و اصحاب الرأي الحر وتمكينهم من حقهم المشروع في انارة الراي العام دون خشية التتبع او المحاكمة ، في اشارة مباشرة الى مدير موقع بيزنس نيوز الذي وقعت إحالته على التحقيق مؤخرا على معنى المرسوم 54 . و دعا نص البلاغ وزارة الداخلية الى احترام القانون و إلغاء اجراء S17 الذي مازال يطال عديد السياسيين الاعلاميين بدون حق و الامتناع عن منعهم من السفر إلا بإذن كتابي معلم به طبق ، و ذلك بعد منع رئيس حزب افاق تونس فاضل عبد الكافي . 

وعبر الحزب في بلاغه عن استنكاره لما وصفه بالاصرار على متابعة السياسيين و الاعلاميين و قادة الرأي العام بإجراءات غير قانونية و التضييق عليهم في السفر و وضعهم تحت الاجراء الحدودي S17 ومنع بعضهم من السفر بدون إذن قضائي يعتبر مسا من الحقوق الاصلية للافراد و حقوقهم التي تكفلها جميع الشرائع . 

في نفس السياق عبر ائتلاف صمود في بيان له اليوم الخميس عن تنديده بالممارسات القمعيّة الممنهجة التي يسلّطها نظام قيس سعيّد من أجل تكميم الأفواه وترهيب الصّحفيين والمعارضين، ويعلن على تضامنه مع كلّ ضحايا الهرسلة والقمع.

و جاء في البيان مطالبة  بسحب المرسوم 54 باعتباره يستهدف حريّة التّعبير ويؤسّس لقمع الإعلاميّين والمعارضين علاوة عن عدم دستوريّته بما أنّه لم يحترم شرطيّ الضّرورة والتّناسب المنصوص عليهما في الفصل 55 من دستور 17 أوت 2022 حيث ينصّ كالتّالي: "لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميةّ. ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها".

و دعا ائتلاف صمود من جهة أخرى ، القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي والشّخصيّات المستقلّة والنّاشطين وكلّ المواطنات والمواطنين المتشبّثين بقيم الدّيمقراطيّة والمدافعين عن الحقوق والحريّات، لتحمّل مسؤوليّتهم التّاريخيّة بالتّصدّي لممارسات النّظام القمعي الجديد، والتّنسيق لتنظيم سلسلة من التحرّكات والتّظاهرات الاحتجاجيّة السّلمية لفرض سحب المرسوم 54 وكلّ القوانين والأوامر والمراسيم القمعيّة.

هذا و تضمن نص البيان تنبيها "للسّلطة القائمة والتي بالإضافة إلى نزعتها الاستبداديّة عجزت عن تحقيق المطالب الشّعبية المتمثّلة أساسا في الإصلاح والمحاسبة أنّ نزوعها نحو القمع والاستبداد لن يزيد إلاّ بتعجيل سقوطها بعد أن أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد وتوفير الحدّ الأدنى من العيش الكريم للمواطن، ويذكّرها أنّ الشّعب التّونسي لن يفرّط في الحقوق والحريّات التي افتكّها بالتّضحيّات الجسام وبدماء الشّهداء الطّاهرة."

 يذكر أن فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني كانت قد  استمعت يوم  الإثنين 14 نوفمبر 2022  إلى الصحفي ومؤسس ومدير موقع " Business News" نزار بهلول على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال اثر نشر مقال تحليليا لحصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 أشهر تحت عنوان "Najla Bouden, la gentille woman…" هذا و  أثارت ليلى جفال الشكاية ضد نزار بهلول على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54  بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة".

 ر.ع