خطة الانقاذ الوطني : كلّ الأهداف والتفاصيل

بشعار  "جرأة، فاعلية، مسؤولية" قدّمت حكومة الياس الفخفاخ اليوم 13 جويلية 2020 في ندوة صحفية واكبتها بيزنس نيوز خطّة الانقاذ التي تلي -خطة مجابهة كوفيد19، وتسبقُ الاعداد للمخطط الخُماسي 2020. وتمتد على 9 أشهر لانقاذ الاقتصاد الوطني.

خمسُ أشهر على أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية وتسلّم مهامهم، أعلنت الحكومة عن ملامح خُطّتها المُراد منه أن تكون تنزيلا لأهداف الحكومة المُعلن عنها في الوثيقة التعاقدية. رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، يرى هذا المشروع كالسبيل الأمثل للتمكين الاجتماعي والاصلاح الاقتصادي مُردفا توصيف "اعادة الثقة" الى عنوان الاستراتيجية- وهدفها الرئيسي.

قدّم خطة الانقاذ الوطني كل من لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، نزار يعيش وزير المالية وسليم العزابي وزير التنمية والاستثمار الدولي.

في توطئة المشروع،  تولى الفريق الحكومي الاشادة بتجربته في تلافي الأزمة الصحيّ، منطلقين في تعريف الخطة من الأهداف الذين نجحوا في تنفيذها في الأشهر الفائتة. يحمل مشروع الانقاذ أربع أوجه، هي تباعا : انقاذ مواطن الشغل والحد من تداعيات الأزمة الصحية على المؤسسات،تحفيز الاقتصاد بالاستشمار العمومي والخاص، التمكين الاجتماعي، تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.

انقاذ مواطن الشغل

يهدف الباب الاول من الاستراتيجية الى تخطي المرحلة الصعبة اقتصادي وتجاوز تأثيرات ثقل أزمة كوفيد 19 على المؤسسات التي تمثل نسيج الاقتصاد الوطني والاستعداد لمرحلة مابعد كورونا.  تواصل الدولة معاضدة المؤسسات المتضررة عبر ضخّ 100 ألف دينار اضافية للحاظ على مواطن الشغل. كما ستواصل الدولة مواصلة التمويل لضمان السيولة عبر 1500 مليون دينار لتغطية مصاريف الاستغلال وضمان القروض المتحصل عليها. بالنسبة للمؤسسات، اعلن الفرق الحكومي عن وضع اليات تمويل بـ700 مليون دينار لاسناد المؤسسات المتضررة من كوفيد، في السياق ذاته، وضعت الدولة مرصدا بوزارة الصناعة لمتابعة وضعية هذه المؤسسات.

 تحفيز الاقتصاد

عبر التشجيع على الاستثمار العمومي والخاص، يهدف هذا الباب الى خلق الثروة في اطار تنافسي نزيه. هذا الجزء من الخطة يتعلق اساسا بالمراجعات  الاجرائية والقانونية لخلق اطار تشريعي مرن. ينقسم هذا الباب الى مراجعة مجلة الصرف، امضاء 5 مواثيق قطاعية في قطاعات النسيج، السيارات،  الأحذية، الأدوية، وزيت الزيتون. في علاقة بالاقتصاد الريعي، ستعمل الدولة على تعويض الرخص بكراسات شروط  والغاء 27 رخصة تمثل عائقا بيروقراطيا أمام الاستثمار.

 يتنزل احياء الاستثمار في الجهات ضمن أهداف هذا الباب من المشروع، كما تعمل الدولة على  اطلاق مشاريع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص. ينص المشروع على ضرورة  تسويف صورة تونس في الخارج، خلاص  متخلدات الدولة، اعادة هيكلة المؤسسات العمومية (الستام مثالا). تعمل الدولة في الفترة القادمة كذلك على رفع مردودية ميناء رادس، و وضع برنامج لاعادة استغلال العقارات الفلاحية.

التمكين الاجتماعي

يهدف هذا الجانب الاجتماعي من خطة الانقاذ الى اعادة تعريف الدور الاجتماعي للدولة. أول نقطة ضمن مشروع الفريق الحكومي، التغطية الصحية والاجتماعية  وادماج الانشطة غير المهيكلة في النسيج الاقتصادي. النقطة الثانية هي تفعيل المبادرة الذاتية لادماج العاملين لحسابهم الخاص في أنظمة الضمان الاجتماعي.  نقطة أخرى عنونها الفريق الحكومي في "التمكين عبر التمليك" تهدف الى تمكين أكثر من 3000 عائلة تستغل مساكنا شيدة على ملك الدولة.

تعمل الدولة في هذا الباب على، مراجعة معايير اسناد السكن الاجتماعي، مراجعة منظومة المسكن الأول، تنزيل الاقتصاد التضامني الاجتماعي واستغلاله. كما تهدف خطة الانقاذ  لادماج الشباب المنقطع عن الدراسة عبر برنامج "فرصة ثانية"  لتكوين الشباب الذي لم يكمل دراسته. 30 مليون دينار هي قمية خط التمويل الاضافي للفئات الهشة التي أعلنها الفريق الحكومي، و180 دينار هي قيمة الالجراية الدنيا للمتقاعدين. كما أعلنت الحكومة في هذه الخطة عن تسوية وضعيات  التشغيل الهشّ منهم المعلمون النواب، عمال الحضائر، والدكاترة التي تعد الحكومة بتوفير الف موطن شغل لهم في افق 2020.

تحسين الحكومة ومكافحة الفساد

تقوم هذه الخطة من البرنامج على الاصلاح الادراي وتغيير نمط التعامل بين المواطن والدولة. أول باب هو تطوير السلطة المحلية عبر تشجيع انتقال 1000 اطار اداري على النتقال الوظيفي للجماعات المحلية. في باب محاربة الفساد، ضمّن الفريق الحكومة 3 أجزاء هي تشديد العقوبات على المعتدين على أملاك الدولة،  الترفيع من امكانيات قطب القضاء المالي و تسريع تنفيذ الأحكام العالقة. كما يهدف المشروع الى  رقمنة الادراة وعدم المكالبة ب50 بالمائة من الوثائق الرسمية في الادرات.

 في مداخلتها أكدت لبنى الجريبي توفير السيولة للمؤسسات بضمان الدولة بقيمة 1500 مليون دينار حفاظا على مواطن الشغل اعتماد آلية البطالة الفنية بقيمة 100 مليون دينار. كما أعلنت عن تخصيص مبلغ 700 مليون دينار بالنسبة للمؤسسات التي ترغب في إعادة هيكلتها. ورصد 1000 مليون دينار لتسديد متخلدات المؤسسات تجاه المزوّدين.

" سيتم تخصيص مبلغ 30 مليون دينار كخط تمويل إضافي لفائدة الفئات الهشة لتوسيع التغطية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية.
التزام الدولة بتعهداتها لتسوية وضعية عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب خلال مدة 5 سنوات. الحكومة تلتزم بإدماج 15 ألف شاب منقطع عن الدراسة تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة قبل نهاية سنة 2020. "

وزير المالية نزار يعيش أكد تضمين  إجراءات ذات طابع جبائي ومالي لتحسين مناخ الأعمال والوضع الاجتماعي. 

"سندمج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية سنتصدى للتهرب الجبائي  نعمل على تطوير الإدارة وتعزيزالرقابة ونتوقع تسجيل نسبة انخفاض في نسبة المداخيل الجبائية بقيمة 5 مليارات من الدنانير. الالتزامات الاجتماعية خلال أزمة الكوفيد 19 زادت في النفقاتبطريقة غير متوقعة."

العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أكد أن تعافي الاقتصاد سيكون بطيئا نظرا للأزمة الاقتصادية التي شهدت ذروة في السداسي الأول من سنة 2020 جرّاء أزمة كوفيد ، معلنا عن 19 تراجع لنسبة النمو في تونس بـ - 6,5% بالمائة  وتوقعات بنسب نمو سلبية لاهم شركائنا الاقتصاديين في الاتحاد الاروبي.

" لابد من  تحفيز المبادرة الخاصة والقطع مع الاقتصاد الريعي ومراجعة منظومة التصاريح الاقتصادية وتعويضها بكراسات شروط."

 تأتي خطة الانقاذ في وضع اقتصادي واجتماعي حرج ناهيك عن الوضع السياسي المتأزم ومصير الحكومة غير المعلوم بين داعين الى اسقاطها وأطراف  أخرى داعمة للاستقرار الحكومي ومواصلة العمل. استراتيجية تعتبر ترجمة لأهداف الوثيقة التعاقدية، التي تدعو أحد أهم الموقعين عليها، الحركة الاسلامية النهضة، الى اقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ.

عبير قاسمي