انتقد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد ، سياسة السرية التي تعتمدها الحكومة الحالية في علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، و في الوقت الذي وصف فيه النقابي وثيقة التفاوض بالقديمة الجديدة ، أشار عبد الكريم جراد الى ظهور طريقة عمل جديدة تعتمدها الحكومة الحالية " وثيقة المفاوضات و توصيات صندوق النقد الدولي هي قديمة جديدة ، فلطالما دعا  صندوق النقد الدولي الى الضغط على الأجور و التفويت في المؤسسات العمومية و رفع الدعم ، لكن الجديد هو طريقة تعامل الحكومة مع الطرف النقابي التي أصبحت سرية حتى انها لم تقم بتشريك  مكونات المجتمع المدني فالحكومات السابقة مكنتنا من الوثائق الرسمية الخاصة بالتفاوض بصفة رسمية " و أضاف عبد الكريم جراد قائلا " سياسة الحكومة الحالية لا تتماشى مع مع سياسة الحوار التشاركية وهذا من شأنه تعكير المناخ الاجتماعي و العلاقة بين الاتحاد والحكومة سوف تتأزم اذا لم تغير الحكومة سياستها " . 

في سياق آخر ندد عبد الكريم جراد خلال استضافته في اذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الاثنين 10 جانفي 2021  بالمنشور عدد 20  الخاص بالتفاوض مع الطرف النقابي ، وهو منشور يضرب سياسة الحوار الاجتماعي و الاستقرار حسب تعبيره " من حق الحكومة مراقبة هياكلها لكن ليس من حقها تعطيل العمل النقابي " .

و للتذكير أعلنت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل في بيان لها يوم 29 ديسمبر 2021 رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة لأنه ينسف مبدأ الحوار الاجتماعي وتاريخه.

كما اعتبرت الهيئة الادارية أن هذا المنشور المسقط يضرب حق التفاوض الاجتماعي ويعد خرقا للدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حق العمل النقابي، واصفين منشور رئيسة الحكومة نجلاء بودن بأنه "يهدد السلم الاجتماعي".

و وجّهت حكومة نجلاء بودن بمنشور بتاريخ 9 ديسمبر 2021، إلى كافّة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، يتعلّق بالتفاوض مع النقابات.

وأشارت رئاسة الحكومة في هذا المنشور، أنّه وبهدف إنجاح عمليات التفاوض مع النقابات وعملا على مزيد التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية عند التفاوض وعند إبرام الاتفاقيات مع النقابات، أكدت رئاسة الحكومة على المصالح السالف ذكرهم ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة (الكتابة العامة للحكومة) وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

ر.ع