المسيرة التي قامت بها حركة النهضة الإسلامية يوم أمس السبت، حشدت أعداد كبيرة من أنصارها وبيّنت وسائل الإعلام كمية التدافع والتلاصق بين المتظاهرين في ظلّ عدم احترام البروتوكول الصحي الذي ينصّ على منع التظاهر واحترام مسافة التباعد الجسدي، كما لم يلتزم جميع المتظاهرين بارتداء الكمامات. 

أيضا المسيرة التي قامت بها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في سوسة الأسبوع الفارط والتجمع الذي شهد تجمّعا كبيرا يوم أمس في قفصة، لم تتمّ فيه احترام الإجراءات الصحية الوقائية. 

 واستنكارا منهم مما ذكرناه، دعا العديد من النواب والشخصيات الوطنية والتونسيين اليوم الأحد 28 فيفري 2021، رئاسة الحكومة إلى رفع حظر التجوّل والسماح لأصحاب المحلاّت والمقاهي والمطاعم والملاهي الليلية باستئناف نشاطهم العادي. 

وكتب البعض ''بعد مظاهرة البارحة، الجهات الرسمية المعنية يلزمها تعتذر من كل واحد أغلق مورد رزق صغارو، ما عاد عندها حتى عذر باش تمنع الحضور الجماهيري في المواعيد الرياضية و الفنية وحتى حظر الجولان ماعاد عندو حتى فائدة، سيّب جمهور الكرة وسيب الليل وحل لقهاوي وسيب لعباد تعيش وحل الميضات متع الجوامع وسيبونا وأعتقونا''.

الدكتور ذاكر لهذيب في تدوينة على حسابه الخاصّ ليلة البارحة، دعا الحكومة إلى أن تعتذر من كلّ شخص أغلق مطعمه وأعلن عن إفلاسه، وأن تعتذر من كلّ الوافدين على تونس الذين حجزوا في النزل للقيام بالحجر الصحي وأن تعتذر أيضا من الذين لم يحضروا في جنازة أقاربهم لمنع التنقل بين المدن. وتساءل لهذيب ان كانت السلطات بمقدورها بعد خرق الإجراءات الصحية من قبل السياسيين أن تُطالب بمواصلة إجراءات الحجر الصحي حتى  يلقح أكثر من  50 بالمائة  من المواطنيين.

كما طالب البعض الآخر بإلغاء ورفع الإجراءات الصحية الوقائية وعدم استعمال الكمامات وتخصيص الأموال المرصودة لإقتناء أدوات الوقاية من كورونا إلى مساعدة أصحاب المقاهي والمطاعم المتضرّرين من غلق محلّاتهم. 

مسيرة النهضة بيّنت أنّ التعامل مع الإجراءات الصحية أصبح سياسيا بامتياز وأصبح المواطن العادي مطالب بتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية بحذافرها ويُعاقب إن قام بخرقِها في حين أنّ الأحزاب السياسية تقوم بما يحلو لها بعيدا عن العقاب. 

ي.ر