إتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية يُقرّر الدخول في إضراب وطني لمدّة ثلاث أيام ابتداء من 13 جويلية

أعلن اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية الدخول في إضراب وطني لمدّة ثلاث أيام متتالية 13، 14 و15 جويلية في كامل المؤسّسات الصحيّة. 

وفي برقيّة الإضراب الصادرة عن الإتحاد بتاريخ يوم أمس الإثنين 29 جوان 2020، تعود أسباب هذا الإضراب إلى تجاهل سلطة الإشراف لمشاغل سلك قطاع الأطباء العامين وعدم وضع خارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع وخاصّة في ما يتعلّق بالأمر الحكومي عدد 341. 

 وأفاد اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية أنّ الإضراب يستثني الأقسام الإستعجالية وأقسام تصفية الدم والأقسام الداخلية، وتمّ التأكيد على التصعيد في الإضراب إن لم تتم الإستجابة لمطالبهم.

كما أنّ الكاتب العام للاتحاد سالم الورغمي، أكّد في تصريح لوكالة تونس  أفريقيا للأنباء يوم أمس الإثنين أنّ "عدم مشاركة الأطباء العامين في الصحة العمومية في الفرق الطبية، التي تتحول إلى مراكز الامتحانات الوطنية لتوفير التغطية الصحية للتلاميذ" مضيفا بالقول "نحن نطالب بمنحة خصوصية نظير هذه الخدمات على غرار ما يتمتع به المعلمون والأساتذة عند تأمينهم لعمليات المراقبة والإصلاح". 

وشدد على "أن الأطباء العامين في الصحة العمومية، لم يدخروا جهدا في المحافظة على سيرورة العمل بمختلف الأقسام ومختلف المناطق في كل الظروف التي مرت بالبلاد ولا سيما مع تفشي فيروس كورونا، دون تثمين من الدولة أو الحصول على أبسط الحقوق في الوقت الذي تم فيه تكريم العديد من القطاعات الأخرى". 

وذكر بمعارضة الاتحاد التامة للأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المنظم للدراسات الطبية والذي يقصي تماما الطبيب العام المباشر منذ سنوات مطالبا بتسوية هذا الملف بطريقة تحفظ للطبيب العام كرامته، وقال "إنه لا بد من إقرار المرور الآلي للطبيب العام إلى طبيب مختص في طب العائلة، وذلك عبر تنقيح هذا الأمر في اتجاه توضيح مصير الأطباء العامين القدامى".

 وأضاف أنه تم الاتصال بجل المتداخلين في هذا الموضوع دون أي إجابة واضحة أو خريطة طريق وسقف زمني لإصلاح خطأ يجعل من الأطباء العامين ضحية المنظومة، وبيّن أن الاتحاد قرر مقاطعة تأطير الأطباء المقيمين في اختصاص طب العائلة إلى حين البت في هذا الملف مشددا على تمسك الأطباء العامين بكل الوسائل القانونية لنيل حقوقهم.

ونذكر أنّ وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي، أكّد صباح اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة مستعدّة للتفاوض مع أهل القطاع للحوار سوى كانت في القصبة أو في مقرّ وزارة الصحّة لإيجاد حلول في مسائل إستراتيجيّة خاصّة بالقطاع.