في بلاغ لها اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020، أعلنت رئاسة الحكومة عن القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة هشام المشيشي  المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 5 نوفمبر والذي  خُصِّص للنظر في الإشكاليات التنموية بولاية تطاوين والسّبل الكفيلة بحلّ أزمة الكامور  وتنفيذ إتفاق الكامور المؤرخ في 15 جوان 2017.

وأشارت رئاسة الحكومة في بلاغها أنّه وبعد التأكيد على تثمين المجهود من طرف الوفد الحكومي والوفد الممثل لجهة تطاوين وما شهده الحوار من روح إيجابية وحس وطني عند تبادل المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دفع التنمية بالجهة، فإنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي قرّر ما يلي:

فيما يتعلق بشركة البيئة والغراسة والبستنة

•  تصنيف شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين كشركة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتخضع لزيادات القطاع العام.

•  الإذن في التسريع بخلاص أجور إطارات وأعوان الشركة، والإذن بانتداب 1000 عون وإطار.

• تكليف اللّجان المحليّة للتّشغيل بملفّ الإنتدابات مع ضمان تمثيليّة الوفد الجهوي الذي له كامل الصلاحيات في إختيار ممثليه.

•  إقرار مبدأ الزيادات العامة لأجور أعوان وإطارات الشركة تصرف بداية من شهر أكتوبر 2020 (القسط الثاني والثالث من المنحة الخصوصية وزيادة سنوات 2017-2018-2019 ) على أن يقع صرف المفعول الرجعي للزيادات بداية من شهر جانفي 2021.

•  الإذن بإنطلاق دراسة مخطّط الأعمال المعدّ من طرف الشّركة.

 فيما يتعلق بشركة الجنوب للخدمات

• الإذن بإجراء تدقيق في مجال التّصرّف المالي والإداري وتحديد المسؤوليّات. مع الإذن بالتّرفيع في رأس مال الشّركة على ضوء مخطّط أعمال يقدّم لهياكل الشّركة للمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر .

•  الإذن بتمديد و إمضاء عقود مع الشركات البترولية وإعطاء الأولوية للشركة في العقود الجديدة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

فيما يتعلّق بصندوق الإستثمار والتنمية بتطاوين

•  الإذن برصد مبلغ 80 مليون دينار عبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تُصرف في مجال التنمية والإستثمار ويتم رصد المبلغ قبل نهاية سنة 2020 مع تعهد الدولة بتعبئة موارد الصندوق في حدود هذا المبلغ موفى كلّ سنة مع الإستعداد لرصد موارد إضافية في حالة إستهلاك هذه الإعتمادات. وإعتبارا لأنّ المسؤوليّة المجتمعيّة مرتبطة بتواصل النّشاط بمواقع الإنتاج بالجهة، أكد رئيس الحكومة على تلازم وارتباط تنفيذ كامل البرنامج بتواصل الإنتاج.

 فيما يتعلق بالتشغيل في الشركات البترولية والشركات العاملة بالصحراء

• لدعم النسيج الإقتصادي بالجهة، الإذن بإنطلاق دراسات لإحداث شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل في مجالات متعددة مرتبطة أساسا بالخدمات البترولية والمواد الأولية والثروات التي تتوفر بالجهة (الشّركة الوطنيّة لإستغلال وتصنيع الجبس بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للإعاشة والإقامات بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للأشغال العامّة والخدمات البتروليّة والطّاقيّة بتطاوين، الشّركة الوطنيّة لنقل الأشخاص والمعدّات والمواد بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للفلاحة وإستصلاحها وتطويرها بتطاوين) مع إعطاء الأولويّة لها في إمضاء وتمديد العقود مع الشّركات البتروليّة وإعطاء الأولوّية للشّركة في العقود الجديدة وذلك لمدّة خمس سنوات قابلة للتّجديد.

•  تكليف لجنة يترأسّها المتفقّد الجهوي للشّغل تتولّى متابعة ومراقبة مدى إلتزام الشّركات العاملة بالجهة بمجلّة الشّغل ومدى احترامها للقوانين والإتّفّاقيّات المتعلّقّة بأنشطتها .

•  الإذن بتمكين 1000 منتفع بقروض لإحداث مواطن شغل.

• التشغيل الفوري لعدد 215 موطن شغل قار بالصحراء قبل نهاية سنة 2020 .

• الإذن بتقديم الإنتدابات القارة المبرمجة بالصحراء لسنة 2021 و 2022 و 2023 إلى الثلاثي الأول لسنة 2021 وهي 70 انتداب مع الإذن للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بإعداد برنامج تكوين في الغرض.

 فيما يتعلق بآليات تنفيذ الإتفاق

أذنت رئاسة الحكومة بتكليف المجلس الجهوي بمتابعة وضعية عائلات فقداء وجرحى هذا الحراك وتوفير الرعاية الإجتماعية والمادية لعائلاتهم. كما تمّ الإذن للمكلف العام بنزاعات الدولة بتقديم كتائب إسقاط في حقها في التتبع لجميع القضايا المتعلقة بحراك إعتصام الكامور من سنة 2017 إلى حين صدور هذا البلاغ. 

كما أذنت رئاسة الحكومة بالإنطلاق في الإعداد لمجلس جهوي ممتاز ينعقد في أجل أقصاه الثّلاثي الأوّل لسنة 2021، وتمّ الإذن بتكوين "لجنة متابعة" تسهر على حسن تطبيق هذا الإتّفاق وتتكوّن من ممثّلي الوفد الحكومي وممثّلي وفد الجهة وتقوم "لجنة المتابعة" بإجتماع تقييمي على الأقلّ 6 مرات في السنة وكلّما دعت الضّرورة ذلك.

ي.ر