قررت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الجنوبية تكوين فريق عمل قانوني بالتنسيق مع شركاء الرابطة في المجتمع المدني للنظر في الإمكانيات المتاحة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن الانقطاعات المتكررة للماء بما يمثل اعتداء صارخا وانتهاكا لأحد الحقوق الأساسية للإنسان.

وطالب الفرع اليوم الثلاثاء 13 أوت 2019، في بيان، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالتحرّك سريعا من أجل وضع حدّ لهذه الانقطاعات باعتبار تعهداتها التعاقدية مع منخرطيها، إضافة إلى احترام حقهم في المعلومة.

وحمّل الدولة وخاصة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه المسؤولية الكاملة عن الوضعية الكارثية التي آل إليها توزيع المياه بالجهة ، بل ويحملها مسؤولية التسبب في تنامي مناخات الاحتقان والاستياء وفقدان الثقة في مصداقية مؤسسات الدولة وخواء تعهداتها.

وعبّر الفرع عن استغرابه من صمت السلط الجهوية وعدم اتخاذها لأي إجراء استثنائي لمعالجة الوضع والتخفيف من معاناة الأهالي.

م.ي